كِتَابُ الأدب
863
مفت وقد يجتمعان، القاضي هو كالحاكم مأمور بتنفيذ الإفتاء، ولذلك أحيانًا ينفصل الإفتاء عن القضاء والقضاء عن الإفتاء ولكن أحيانًا يجتمع القضاء والإفتاء؛ أي : الذي يفتي ينفذ، فإذا كان كذلك فيكون قاضيًا ومفتيًا، فأي إنسان عالم يُسأل عن سؤال فيفتي ولكن إذا كان هذا السؤال يترتب على تنفيذ حكم نشب خلاف بين
اثنين (1) المفتي ليس له سلطة بتنفيذه وإنما مرجع ذلك إلى القاضي» أهـ وسُئلت: لجنة الفتوى بالمركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية (٢): هل يجوز أن تتولى المرأة منصب القضاء؟
فأجابت بقولها: «أجمع الفقهاء على عدم جواز تولي المرأة منصب الإمامة العظمى رئاسة الدولة - ويقاس عليه منصب رئيس الوزراء وذلك لقول النبي الله حين علم أن
الفرس أَمَّروا عليهم ابنة كسرى ) لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ). البخاري. وذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز توليها القضاء؛ قال البغوي: اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضيا؛ لأن الإمام يحتاج الخروج لإقامة أمر الجهاد والقيام بأمر المسلمين والقاضي يحتاج إلي البروز لفصل الخصومات والمرأة عورة لا تصلح للبروز وتعجز - لضعفها عن القيام بأكثر الأمور، ولأن المرأة ناقص والإمامة والقضاء من كمال الولايات. فلا يصلح لها إلا الكمال من الرجال ) شرح السنة ج ١٠ ص ٧٧ ).
وذهب بعض أهل العلم إلي جواز تولي المرأة منصب القضاء؛ ذَكَرَهُ الطبري وهو رواية عن مالك وعن أبي حنيفة : تلي الحكم فيما تجوز فيه شهادة النساء. ( فتح الباري ج ٧ ص ٧٣٥). ويرى ابن حزم أنه يجوز للمرأة أن تتولى جميع المناصب في الدولة عدا
منصب الخلافة، وذلك للإجماع على عدم جواز توليتها هذا المنصب.
(1) كذا العبارة؛ والكتاب مأخوذ من أشرطة الشيخ كما هو معلوم. ولعل المراد: .... عليه تنفيذ
(۲)
حكم خلافٍ نَشَبَ بين اثنين»؛ والله أعلم.
الفتاوي ( ) ص / ۱۲۸ - ۱۲۹ ).
ص ٨٦٣