الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٨٦٢

862 الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء والصواب المنع من ذلك مطلقا للأدلة السابقة، قد مضي توجيه ابن العربي نُقل عن ابن جرير وكذا ما نقل عن أبي حنيفة – أيضًا. ويُؤَيّد ذلك : أنَّ أحدًا من النبي الله والخلفاء الراشدين فمن بعدهم لم يستعمل امرأة في هذه الولايات. وقال الشوكاني (۱): «باب المنع من ولاية المرأة والصبي ومن لا يحسن القضاء أو يضعف عن القيام بحقه أهـ وذكر أحاديث الباب؛ ثم قال (۲) : (قوله ) لن يفلح قوم ( الخ؛ فيه: دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ولا يحل لقوم توليتها؛ لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب» أهـ وذكر الصنعاني (۳) حديث أبي بكرة السابق؛ ثم قال: فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة شيئًا من الأحكام العامة بين المسلمين؛ وإن كان الشارع قد أثبت لها أنها راعية في بيت زوجها، وذهب الحنفية إلي جواز توليتها الأحكام إلا الحدود، وذهب ابن جرير إلي جواز توليتها مطلقا، والحديث أخبار عن عدم فلاح من ولي أمرهم امرأة، وهم منهيون عن جلب عدم الفلاح لأنفسهم، مأمورون باكتساب ما يكون سببا للفلاح» وسُئل الشيخ الألباني - رحمه الله: هل يجوز للمرأة أن تكون قاضية؟ (٤) فأجاب بقوله : ( لا ) لا يجوز أن تكون قاضية ولا مفتية. لماذا؟ أليس القضاء هو إخبار عن حكم شرعي؟ ج: أه القضاء أكثر من الإفتاء ليس كل من يفتي قاضيًا، وكذلك ليس كل قاض (۱) و نيل الأوطار » ) ١٦٦/٩ ) . (۲) السابق ( ١٦٨/٩ ) . (۳) ( شبل السلام » ( ١٢٣/٤ ) . (٤) ( الحاوي في فتاوى الشيخ الألباني ) ( ١٠/٢ ).
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.