الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٧٦٩

كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ 769 بعلامات الأنوثة المطمورة أو علامات الرجولة المغمورة باعتبار هذه الجراحة مظهرة للأعضاء المطمورة والمغمورة تداوياً من علة جسدية - لا تزول إلا بهذه الجراحة كما جاء في حديث قطع عرق من أبي بن كعب بالنار حسبما تقدم ومما يزكي هذا النظر ما أشار إليه القسطلاني والعسقلاني في شرحهما على النحو السابق؛ حيث قالا - ما مؤاده : إن على المخنث أن يتكلف إزالة مظاهر الأنوثة. ولعل ما قال به صاحب (فتح الباري) : ( بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك ) واضح الدلالة على أن التكلف الذي يؤمر به المخنث قد يكون بالمعالجة والجراحة علاج بل لعله أنجح علاج ولا تجوز هذه الجراحة لمجرد الرغبة في التغيير دون دواع جسدية صريحة غالبة، وإلا دخل في حكم الحديث الشريف الذي رواه البخاري عن أنس؛ قال: (لعن رسول الله - المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء ؛ وقال : أخرجوهم من بيوتكم فأخرج النبي عله الا الله فلاناً واخرج عمر فلانا ) رواه أحمد والبخاري وإذ كان ذلك : جاز إجراء الجراحة لإبراز ما أستتر من أعضاء الذكورة أو الأنوثة بل أن يصير واجباً باعتباره علاجاً متي نصح بذلك الطبيب الثقة . ولا يجوز مثل هذا الأمر لمجرد الرغبة في تغيير نوع الإنسان من امرأة إلى رجل أو رجل إلى امرأة . وسبحان الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والله ـ سبحانه وتعالى - أعلم أهـ ** نَهْيُ الْمَرأةِ عَنْ إِطَالَةِ الْأَظافِرِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ما قَالَ : «مِنَ الْفِطْرَةِ : حَلْقُ ـ صلى الله عليه وسلم الْعَانَةِ ، وَتَقْلِيمُ الْأَطْفَارِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ(۱) أهـ (۱) رواه البخاري ( ٥٤٤٠ ) ، ومسلم ( ۳۸۰ ) . •
ص ٧٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.