الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٧٦٨

I 768 الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمُنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفاً من وَرِقٍ ) فضة) فَأَنْتَنَ عَلَيَّ فأمرني رسول الله أن أتخذ أنفاً من ذهب ). قال ابن العربي في شرحه لهذا الخبر أنه استثناء من تحريم الذهب بإجازة الانتفاع به عند الحاجة على طريق التداوي. وعن عروة بن الزبير : أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرتها أن النبي الله كان عندها وفي البيت مخنث ) بفتح النون وكسرها ) وهو المؤنث من الرجال وإن لم تعرف منه الفاحشة ، فإن كان ذلك فيه خلقة فلا لوم عليه ، وعليه أن يتكلف إزالة ذلك وإن كان بقصد منه فهو المذموم . وفى فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني في باب المتشبهين بالنساء: ( أما ذم التشبيه بالكلام والمشي فمختص ممن تعمد ذلك وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتركه والإدمان على ذلك بالتدريج ، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم ، ولا سيما أن بد منه ما يدل على الرضا به وأخذ هذا واضح لفظ المتشبهين وأما إطلاق من أطلق - كالنووي - وأن المخنث الخلقي لا من يتجه عليه اللوم ، فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك التثني والتكسر في المشي والكلام بعد تعطيه المعالجة لترك ذلك وإلا متي كان ترك ذلك ممكنا ولو بالتدريج فتركه بغير عذر لحقه اللوم واستدل لذلك الطبري بكونه لم يمنع المخنث من الدخول على النساء حتى سمع منه التدقيق في وصف المرأة كما في ثالث أحاديث الباب الذي يليه فمنعه حينئذ فدل علي انه لازم على ما كان أصل الخلقة). – من من الأحاديث لما كان ذلك : كان من فقه هذه الأحاديث الشريفة وغيرها الواردة في التداوي إجازة إجراء جراحة يتحول بها الرجل إلى امرأة أو امرأة إلى رجل متي أنتهي رأي الطبيب الثقة إلى وجود الدواعي الخلقية في ذات الجسد
ص ٧٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.