732
الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمُنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء
الرجال دون النساء ؟ وهل يجوز بيعه للجند والصبيان إذا كانوا دون البلوغ ؟ أو لليهود والنصارى ، أم لا ؟ إلى غير ذلك من المسائل
فأجاب : أما أقباع الحرير فيحرم لبسها على الرجال ، ولأنها حرير ولبس الحرير حرام على الرجال، بسنه رسوله الله لا لا لوله و اجماع العلماء. وإن كان مبطنا بقطن أو كتان. وأما على النساء ؛ فلأن الأقباع من لباس الرجال ، وقد لعن النبي
المتشبهات من النساء بالرجال ، والمتشبهين من الرجال بالنساء . وأما لباس الحرير للصبيان الذين لم يبلغوا : ففيه قولان مشهوران للعلماء ؛ لكن أظهرهما : أنه لا يجوز ؛ فإن ما حرم على الرجل فعله : عليه أن يمكن حرم منه الصغير ؛ فإنه يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ، وبضربه عليها إذا بلغ عشرا ، فكيف يحل له أن يلبسه المحرمات.
وقد رأى عمر بن الخطاب على صبى للزبير ثوبا من حرير فمزقه ، وقال : « لا تلبسوهم الحرير ) وكذلك ابن مسعود مزق ثوب حرير كان على ابنه ، وما حرم لبسه لم تحل صنعته ، ولا بيعه لمن يلبسه من أهل التحريم ولا فرق في ذلك بين الجند وغيرهم ، فلا يحل للرجل أن يكتسب بأن يخيط الحرير لمن يحرم عليه لبسه ، فإن ذلك إعانة على الإثم والعدوان ، وهو مثل الإعانة على الفواحش ونحوها ، وكذلك لا يباع الحرير لرجل يلبسه من أهل التحريم ، وأما بيع الحرير للنساء فيجوز ، وكذلك إذا بيع لكافر ؛ فإن عمر بن الخطاب أرسل بحرير أعطاه إياه النبي إلى رجل مشرك أهـ
وقد سئلت () دار الإفتاء المصرية (۱))
عن عمل الرجال بمحل «الكوافير وقيامهم بالنظر للنساء ومس أجسادهن على
(۱) (الفتاوى الإسلامية ) ۷۷۹٤/٢٠-۷۷۰۹ ) . المفتي: فضيلة الشيخ محمد مجاهد - س ١٢١ - م٢ - ١٥ ذو الحجة ١٤٠٦-٢٠ أغسطس
١٩٨٦م.
ص ٧٣٢