الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٧٣١

كِتَابُ اللُّبَاسِ وَالزِّينَةِ 731 وسئل - رحمة الله تعالى: عن خياط خاط للنصارى سير حرير فيه صليب ذهب . فهل عليه إثم في خياطته ؟ وهل تكون أجرته حلالا أم لا ؟ . فأجاب : نعم ؛ إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما ؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان ؛ ولهذا لعن النبي الله الله الخمر وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبائعها ، ومشتريها ، وساقيها ، وشاربها ، وآكل ثمنها وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي: إنما هم يعاونون على شربها ؛ ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما : كقتال المسلمين ، والقتال في الفتنة ، فإذا كان هذا في الإعانة على المعاصي ، فكيف بالإعانة على الكفر ، وشعائر الكفر والصليب لا يجوز عمله بأجرة ، ولا غير أجرة ، ولا بيعه صليبا ، كما لا يجوز بيع الأصنام ، ولا عملها . كما ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال : « إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » . وثبت عنه أنه لعن المصورين ، وأنه كان لا يرى في البيت صورة إلا قَضَبَهُ . فصانعُ الصليب ملعون لعنه الله ورسوله أخذ عِوَضًا عن عين محرمة ، أو نفع استوفاه ؛ مثل أجرة حمال الخمر ، وأجرة صانع الصليب ، وأجرة البغي ، ونحو ذلك : فليتصدق بها ، وليت من ذلك العمل المحرم ، وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله ؛ فان هذا العوض لا يجوز الانتفاع به ؛ لأنه عوض خبيث ، ولا يعاد إلى صاحبه ؛ لأنه قد استوفى العوض ، ويتصدق به. كما نص على ذلك مَنْ نَصَّ مِنَ العلماء . كما نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر ، ونص عليه أصحاب مالك ، وغيرهم . ومن وسئل : · عمن يتجر في الأقباع : هل يجوزله بيع القبع المرعزي وشراؤه ؟ والاكتساء منه ؟ وما يجري مجراه من الحرير الصامت ؟ أو يحرم عليه لكون القبع لبس
ص ٧٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.