596
الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمُنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء
قوله : ( أختها ) قال النووي: معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته وأن يتزوجها هي فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بقوله ( تكفئ ما في صحفتها )، قال والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين، ويلحق بذلك الكافرة في الحكم وإن لم تكن أختا في الدين إما لأن المراد الغالب أو أنها أختها في الجنس الآدمي. وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة فقال: فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به وهذا يمكن في الرواية التي وقعت بلفظ : ( لا تسأل المرأة طلاق أختها ، وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط فظاهرها أنها في الأجنبية ويؤيده قوله فيها : ( ولتنكح ) ؛ أي: ولتتزوج الزوج المذكور من أن تشترط أن يطلق التي قبلها، وعلى هذا فالمراد هنا بالأخت الأخت في الدين؛ ويؤيده: زيادة ابن حبان في آخره من طريق أبي كثير عن أبي هريرة بلفظ: ( لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإن المسلمة أخت المسلمة ) وقد تقدم في ( باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ) نقل الخلاف عن الأوزاعي وبعض الشافعية أن ذلك مخصوص بالمسلمة، وبه جزم أبو الشيخ في كتاب النكاح، ويأتي مثله هنا ويجيء على رأي ابن القاسم أن يستثنى ما إذا كان المسئول طلاقها فاسقة وعند الجمهور لا فرق.
غير
قوله : ( لتستفرغ صحفتها ( يفسر المراد بقوله : ( تكتفى ) وهو بالهمز افتعال من كفأت الإناء إذا قلبته وأفرغت ما فيه، وكذا يكفاً وهو بفتح أوله وسكون الكاف وبالهمز، وجاء أكفأت الإناء إذا أملته وهو في رواية ابن المسيب: ( لتكفي) بضم أوله من أكفأت وهي بمعنى أملته ويقال بمعنى بالصحفة ما يحصل من الزوج كما تقدم من كلام النووي، وقال صاحب النهاية: الصحفة إناء كالقصعة المبسوطة قال : وهذا مثل يريد الاستئثار عليها
أكببته أيضا، والمراد
ص ٥٩٦