الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٥٩٥

كِتَابُ الطَّلاقِ 595 الزوج وتأخذه هي وحدها» :(1) قال ابن عبدالبر وفقه هذا الحديث: إنه لا يجوز لامرأة ولا لوليها أن تشترط في عقد نكاحها طلاق غيرها، ولهذا الحديث وشبهه استدل جماعة من العلماء بأن شرط المرأة على الرجل عند عقد نكاحها أنها إنما تنكحه على أن كل من يتزوجها عليها من النساء فهي طالق شرط باطل وعقد نكاحها على ذلك فاسد، يفسخ قبل الدخول؛ لأنه شرط فاسد دخل في الصداق المستحل به الفرج ففسد؛ لأنه طابق النهي، ومن أهل العلم من يرى الشرط باطلاً في ذلك كله، والنكاح ثابت صحيح، وهذا هو الوجه المختار وعليه أكثر علماء الحجاز، وهم مع يكرهونها، ويكرهون عقد النكاح عليها، وحجتهم حديث هذا الباب وما كان مثله، وحديث عائشة في قصة بريرة يقتضي في مثل هذا جواز العقود وبطلان الشروط، وهو أولى ما اعتمد عليه في هذا الباب. وقال ابن حجر في شرح حديث أبي هريرة المذكور: ذلك قوله ( لا يحل ) ظاهر في تحريم ذلك، وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة أو لضرر يحصل لها من الزوج أو للزوج منها أو يكون سؤالها ذلك بعوض وللزوج رغبة في ذلك فيكون كالخلع مع الاجنبي إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة. وقال ابن حبيب حمل العلماء هذا على الندب، فلو فعل ذلك لم يفسخ النكاح وتعقبه ابن بطال بأن نفي الحل صريح في التحريم، ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى، ولترض بما قسم الله لها. النهي (۱) السابق (١٦٦/١٨) ؛ وراجعه
ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.