كِتَابُ النِّكَاح
587
المرأة على هذا التشريع، كما لا يجوز لها الكيد لضرتها ؛ يجوز لها الكيد لضرتها ؛ فضلاً عن طلب الطلاق من زوجها لارتباطه بأخرى، أو إرغامه على تطليق الأخرى، وسيأتي قريباً نهي المرأة عن السعي في طلاق بعض المسلمات
***
نَهْيَ الْمَرْأَةِ الْعَقِيمِ عَنِ التَّبَنِّي
قال ـ سبحانه: مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ النَّعِي تُظهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ والله يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ الله فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَلِيكُمْ ( الأحزاب / ٤-٥).
الشَّرْحُ : جاء تحريم التبني في كتاب الله - عز وجل - فلم يدع مجالاً للعقل، ولا ترك فرصة لرأي مخلوقٍ، فَتَمَّ تحريمُ التبني، وثبتَ نَسَب كل امرئ لأبيه الأصلي، وصار محرماً، وفي الكبائر معدوداً : يشبة الإنسان لغير أبيه الأصلي.
ما كنا ندعو
الجاهلية
يقول القرطبي في تفسير الآية المذكورة (١) : نزلت في زيد بن حارثة على ما تقدم بيانه وفي قول ابن عمر زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد دليل على أن التبني كان معمولا به في والإسلام يتوارث به ويتناصر إلى أن نسخ الله ذلك بقوله: ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ الله له ؛ أي: أعدل فرفع الله حكم التبني ومنع من إطلاق لفظه وأرشد بقوله إلى أنَّ الأَوْلَى والأَعْدَلَ أن يُنْسَبَ الرجل إلى أبيه نسبا» أهـ ونقل القرطبي عنِ النَّحَاسِ ؛ قوله : «هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من التبني»
أه
(۱) (الجامع للقرطبي ( ١١٩/١٤) .
ص ٥٨٧