586
الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَتَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء
وقد سئل الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (١) رحمه الله: ما حكم الدخول إلى بيت الضرة في ليلة الأخرى أو يومها ؟ فأجاب بقوله: «أما تحريم الدخول إلى غير ذات ليلة إلا لضرورة في الليل، أو
لحاجة في النهار، فالصواب في هذا الرجوع إلى عادة الوقت، وعرف الناس، وإذا كان دخوله على الأخرى ليلاً أو نهاراً لا يعدّه الناس جوراً ولا ظلماً، فالرجوع إلى العادة أصل كبير في كثير من الأمور خصوصاً في المسائل التي لا دليل عليها، وهذه من هذا الباب أهـ
(س) : هل تجب التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة ؟ (ج ): الصحيح الرواية الأخرى التي اختارها شيخ الإسلام أنه يجب التسوية في ذلك، لآن عدم التسوية ظلم وجور ليس لأجل عدم القيام بالواجب ؛ بل
لأن
كل عدل يقدر عليه بين زوجاته فإنه واجب عليه بخلاف ما لا قدرة له عليه
كالوطء وتوابعه
•
(س): إذا كان لرجل زوجتان فألجأته أمه إلى التقصير في حق إحداهما، فخير زوجته بين أن تبقى عنده وتصبر على التقصير وبين الفراق، فاختارت البقاء فهل يجوز له ذلك ؟
(ج) : هذا لا
والحرج على
أمه
حرج عليه إذا خيرها واختارت البقاء، ولا إثم عليه ؛ وإنما الإثم التي ألجأته إلى هذه الحالة، فإن تمكن من نصيحة أمه بنفسه، أو
بواسطة من تقبل منه وأنه لا يحل لها هذا ويخشى عليها من العقوبة الدنيوية والأخروية، فهو اللازم، وإلا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها أهـ
تَهْذِيبُ الْبَابِ
وردت النصوص بتعدد الزوجات وتحريم الكيد للمسلمين عامة، فلا يجوز اعتراض
(۱) (الفتاوى السعدية ( ص / ٥٠٤ ) .
ص ٥٨٦