كِتَابُ النِّكَاحِ
575
إفتاء، وأن هذا يجري في كل امرأة أشبهتها، فيجوز، والثاني : كان قضاء فلا يجوز لغيرها إلا بإذن القاضي . والله أعلم. ومنها : اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي. ومنها : جواز خروج الزوجة من بيتها لحاجتها إذا أذن لها زوجها في ذلك أو علمت رضاه به، واستدل به جماعات من أصحابنا وغيرهم على جواز القضاء على الغائب، وفي المسألة خلاف للعلماء ؛ قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين : لا يقضي عليه بشيء، وقال الشافعي والجمهور : يقضي عليه في حقوق الآدميين، ولا يقضي في حدود الله تعالى، ولا الاستدلال يصح بهذا الحديث للمسألة لأن هذه القضية كانت بمكة، وكان أبو سفيان حاضرا بها، وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد أو مستترا لا يقدر عليه متعذرا، ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجودا، فلا يكون قضاء على
الغائب، بل هو إفتاء كما سبق . والله أعلم» أهـ
تَهْذِيبُ الْباب : . لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئاً إلا بإذنه
•
ويجوز لها ذلك إذا كان زوجها بخيلاً لا يعطيها ما يكفيها وأولادها ويقيد مقدار ما تأخذه بالمعروف من عادة الناس وحياتهم، فلا يحل لها الزيادة على المعروف شيئاً، ويختلف ذلك باختلاف حالات الأشخاص والحالات الاجتماعية لهم، فالأمر بحاجة إلى حكمة وديانة، ومن يتق الله يجعل له
مخرجاً.
***
ص ٥٧٥