الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٥٧٤

574 الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمُنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاءِ فيه جاز، فإما إذا علمت أنه يكره ذلك لم يجز لها، وإنما يجوز نفقتها بالعدل إذا كان يمنعها ذلك أهـ أن تأخذ مقدار له وقال النووي في شرح مسلم في شرح حديث هند المذكور: قوله : ( يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك) في هذا الحديث فوائد . منها : وجوب نفقة الزوجة، ومنها : وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار . ومنها : أن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد، ومذهب أصحابنا أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية كما هو ظاهر هذا الحديث، ونفقة الزوجة مقدرة بالإمداد على الموسر كل يوم ،مدان وعلى المعسر مد، وعلى المتوسط مد ونصف، وهذا الحديث يرد على أصحابنا . ومنها : جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم وكذا ما في معناه . ومنها : جواز ذكر الإنسان بما يكرهه إذا كان للاستفتاء والشكوى ونحوهما . ومنها : أن على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه، وهذا مذهبنا، ومنع ذلك أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما . ومنها : جواز إطلاق الفتوى ويكون المراد تعليقها بثبوت ما يقوله المستفتي، ولا يحتاج المفتي أن يقول : إن ثبت كان الحكم كذا وكذا، بل يجوز له الإطلاق كما أطلق النبي ، فإن قال ذلك فلا بأس . و منها أن للمرأة مدخلا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم . قال أصحابنا : إذا امتنع الأب من الإنفاق على الولد الصغير أو كان غائبا أذن القاضي في الأخذ آل الأب أو من الاستقراض عليه والإنفاق على الصغير بشرط أهليتها . وهل لها الاستقلال من ماله بغير إذن القاضي؟ فيه وجهان له مبنيان على وجهين لأصحابنا في أن إذن النبي الهند امرأة أبي سفيان كان إفتاء أم قضاء ؟ والأصح أنه كان بالأخذ لأمه من
ص ٥٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.