أن
كِتَابُ النِّكَاح
يراعي
549
تحفظ بيته وماله وأن تحسن عشرته، ومن حقه عليها أيضا أن يمنعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضى بها العرف ولزيارة أبويها ومحارمها، وأن يمنعها من إدخال أحد في بيته والمكث فيه غير أبويها وأولادها ومحارمها، فليس له منعها من إدخالهم ولكن له منعهم من المكث في البيت ومن حق الزوجة على زوجها العدل والإحسان في معاملتها وأن ينفق عليها ولو كانت غنية، وأن يسكنها في بيت خال عن أهله لأنها تتضرر من مشاركة غيرها فيه وتتقيد حريتها إلا أن تختار ذلك، لأنها بهذا الاختيار تكون قد رضيت بانتقاص حقها . وكما يجب أن يكون المسكن خالياً عن أهله يجب أيضاً أن يكون خالياً عن أهلها ولو ولدها من غيره لما ذكر من التضرر وتقييد الحرية، وللزوج منع من السكني معه في بيته وطبقاً لهذه النصوص لا يجوز شرعاً للزوجة أن تخرج عن طاعة زوجها، وأن تتصرف في المنزل بما تشاء مما لا يرضى عنه الزوج متخذة في المعيشة ذريعة لذلك، كما لا يجوز لها شرعاً أن تسكن في منزل الزوجية أحدا من أقاربها أيا كانت درجة قرابتهم بغير رضا الزوج وأما إنفاقها على أقاربها فإن كان الإنفاق عليهم من مالها الخاص فليس للزوج منعها منه في التصرف في مالها وإن كان الإنفاق عليهم من مال الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك شرعاً . ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال . والله أعلم أهـ
من مساعدته
***
نهْيُ الْمَرْأَةِ عَنْ طَاعَة زَوْجِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ
لأنها
أهلها
حرة
عَنْ عَلي الله ؛ قَالَ : بَعَثَ النَّبي الله سَرِيَّةٌ، فَاسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضِبَ؛ فَقَالَ: أَلَيْسَ أَمَرَكُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَى قَالَ: فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا؛ فَجَمَعُوا فَقَالَ: أَوْقِدُوا نَارًا . فَأَوْقَدُوهَا. فَقَالَ: ادْخُلُوهَا فَهَمُوا، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا، وَيَقُولُونَ : فَرَرْنَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ
ص ٥٤٩