الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٥٤٨

548 الإملاء في الكَبَائِرِ وَالْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء نهْيُ الْمَرْأَةِ - إِذَا كانتْ تُساعد في نَفَقَةِ الْمَعِيشَةِ - عَنِ التَّصَرُّف في مَسْكَنِ الزَّوْجِيَّةِ كَيْفَمَا شَاءَتْ سئلت دار الإفتاء المصرية من السيد/ (1) بطلبه المقيد برقم ٩٦٨ سنة ١٩٦٢ الذي يطلب فيه بيان الحكم الشرعي في الآتي هل يعطى الشارع الحكيم للزوجة الغنية عن زوجها ـ التي تساعده في المعيشة . حق عدم طاعة الزوج، وأن تتصرف في المنزل كما تشاء بسبب هذه المساعدة في المعيشة ؟ هل يجوز للزوجة أن تقيم في منزل الزوجية بعض أقاربها وتنفق عليهم بسعة، مخالفة بذلك إرادة الزوج الذي لا يرغب في وجود أحد معه في منزل الزوجية، لأن هذا يضايقه ويجعله فاقد الحرية مع زوجته، مع ملاحظة أن من تقيمهم أغنياء ولكنهم يستغلونها ؟ فأجابت بقولها : تقضي النصوص الشرعية بأن لكل من الزوجين قبل الآخر حقوقا تجب مراعاتها والقيام بها لتدوم رابطة الزوجية ولا تنفصم عراها، وتؤتى ثمراتها التي يريدها الشرع وتتطلبها طبيعة الحياة الزوجية . فمن حق الزوج على زوجته أن تطيعه فيما هو من شئون الزوجية مما ليس فيه معصية لله تعالى . أما شئونها كأن يمنعها من التصرف في مالها أو يأمرها بأن تتصرف فيه على وجه خاص فلا تجب عليها طاعته فيه، لأنه ليس له ولاية على مالها ومن حقه عليها أن الخاصة بها (۱) الفتاوى الإسلامية ( ٢٥٦٥/٧ - ٢٥٦٦ رقم ١٠٩٣ ) المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدي - س ٩٤ - م ۳۹۳ - ۲۲ جمادى الأولى ۱۳۸۲ - ۲۱ أكتوبر ١٩٦٢ م .
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.