الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٤٦٧

467 كِتَابُ النِّكَاح توارث بين الرجل والمرأة ولا تجب فيه نفقة ولا طاعة زوجية وطبقا لما ذكر يكون العقد العرفي المبرم بين السائلة وبين الشخص الذي ذكرته على فرض أنه أَبْرِمَ بالألفاظ التي تُستعمل في إنشاء عقد الزواج شرعًا: عقدا فاسدا لخلوه من شهادة الشاهدين. وتترتب عليه الآثار التي سبق بيانها، وأنه يجب عليهما أن يتفرقا فورًا وإن لم يتفرقا فرَّقَ القاضي بينهما وتجب عليها العدة من تاريخ تفرقهما إن تفرقا أختيارًا ومن تاريخ تفريق القاضي بينهما إن لم يتفرقا اختيارا، والعدة هي أن ترى الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ التفرق واقل مدة تصدق فيها أنها رأت الحيض ثلاث مرات كوامل ستون يوما إذا كانت من ذوات الحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملا، فإن لم تكن من ذوات الحيض ولا حاملا: فعدتها ثلاثة أشهر؛ أى تسعون يوما فإذا انقضت عدتها حل لها أن تتزوج بآخر متى الشروط الواجبة في ذلك شرعًا ومما ذُكِرَ يُعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله . سبحانه وتعالى - أعلم» أهـ تحققت ويُشْتَرَطُ في الشاهدين الإسلام، فلا تصح شهادة غير المسلمين كما لا تصح ولا يتهم. وقد سئلت دار الإفتاء المصرية (1) من رجل قال: إنه بينما كان في لندن تم عقد زواج مدني حسب القانون آنسة الإنجليزي بينه وبين إنجليزيا مسيحي الديانة والآخر مسلما، ولم يُوثَّق هذا العقد في القنصلية المصرية أو أَيَّةِ جهة مصرية أو غيرها، ومنذ إجراء هذا العقد وهو ينتظر عودة هذه الآنسة مصرية الجنسية مسلمة الديانة وكان شاهدي العقد من الخارج، ولكنها لا تنوي العودة وآثرت الهجرة نهائيًا. وطلب بيان ما إذا كان هذا الزواج زواجًا شرعيًّا أم لا - علما بأنه لم يدخل بها؟ (۱) (الفتاوى الإسلامية » (١٩٠٧/٥ - ١٩٠٨ رقم ٨٤١ ). المفتي : فضيلة الشيخ أحمد هريدي - س ۱۰۳ - م٥١ - ٣١ مايو ١٩٦٧م.
ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.