466
رضي
الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء
كان منقطعًا فإن أكثر أهل العلم يقولون به، وروى ابن حبان عن طريق عائشة الله عنها أنه الله قال : (لا) نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) (۱) ولأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد فاشترطت الشهادة فيه، لئلا يجحده أبوه فيضيع نَسَبه. والمقرر في فقه الحنفية - أيضا أنه إذا خلا عقد الزواج من شهادة الشاهدين يكون عقدًا فاسدًا لفقده شرطًا من شروط الصحة وهو شهادة الشاهدين، ويكون دخول الرجل بالمرأة بناءً على هذا العقد معصية. وحكم الزواج الفاسد أنه لا يحل للرجل فيه الدخول بالمرأة، ولا يترتب على هذا العقد آثار الزوجية، فإن دخل الرجل بالمرأة بناء على هذا العقد الفاسد: كان من ذلك معصية ووجب تعزيزهما والتفريق بينهما ويترتب على الدخول الآثار الآتية: - يُدْرَأُ حَد الزنا عنهما لوجود الشُّبهة.
شي
-
إن كان قد سُمِّيَ مَهْرٌ كان الواجب الأقل من المسمى ومهر المثل.
- تثبيت بالدخول حرمة المصاهرة. - تجب فيه العدة على المرأة وابتداؤها من وقت مفارقة الزوجين أو أحداهما للآخر؛ إن تفرقا بإختيارهما، ومن وقت تفريق القاضي بينهما إن لم يتفرقا اختيارًا، وَتَعْتَد لهذه الفُرْقة عِدَّة طلاق حتى في حالة وفاة الرجل.
- يثبت به نَسَب الولد من الرجل إذا حصل حمل من ذلك الدخول، وذلك للاحتياط في إحياء الولد وعدم تضييعه ولا يثبت شيء من هذه الأحكام إلا بالدخول الحقيقي فالخلوة ولو كانت صحيحة لا يترتب عليها شئ من هذه الأحكام، أما غير ذلك من أحكام الزوجية فلا يثبت في الزواج الفاسد. فلا يثبت
ص
(۱) تعليق : ورد هذا الحديث في كتاب نيل الأوطار للشوكاني ١٢٥ جزء سادس بالنص الآتي : ( عن عائشة قالت : قال رسول الله : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له».
ص ٤٦٦