464
الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمُنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاءِ
رسول الله الا الله ، قال : (لا) نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» ثم قال: وهذا وإن كان منقطاً دون النبي الله الله فإن أكثر أهل العلم يقول به، ويقول الفرق بين النكاح والسفاح (۱) : الشهود أهـ
وقال الشافعي - أيضًا (١٦٩/٢): «فالنكاح لا يثبت إلا بأربعة أشياء:
الولى، ورضا المنكوحة، ورضا الناكح، وشاهدي عدل أهـ وذَكَرَ الترمذي (۱۱۰۳) حديثَ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْبَغَايَا اللَّاتِي
يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَقَالَ:
هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ مَرْفُوعًا ، وَرُوِي عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفًا. وَالصَّحِيحُ : مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ. هَكَذَا رَوَى أَصْحَابُ قَتَادَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيَّنَةٍ. وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً نَحْوَ هَذَا مَوْقُوفًا، وَفِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُسَينِ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ الله وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ؛ قَالُوا: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ مَنْ مَضَى مِنْهُمْ إِلَّا قَوْمًا مِنْ الْمُتَأَخَرِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا إِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ حَتَّى يَشْهَدَ الشَّاهِدَانِ مَعَا عِنْدَ عُقْدَةِ النَّكَاحِ وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِذَا أُشْهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ جَائِرٌ إِذَا أَعْلَنُوا ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ. هَكَذَا قَالَ إِسْحَقُ فِيمَا حَكَى عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، و قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَجُوزُ شَهَادَةً
رَجُلٍ وَامْرَأَتَين في النِّكَاحِ. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ» أهـ
وقال ابن حزم
(۱) يريد : الزنا.
(۲) و المحلى : ( ٤٦٥/٩ ) .
ص ٤٦٤