كِتَابُ النِّكَاحِ
463
. فإذا تزوجت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل
. ولوليها فسخ النكاح الذى تم بغير علمه والتفريق بين المرأة وزوجها، فإن رضيه وأراد تركها بلا تفريق استأنف لهما عقدًا جديدًا لبطلان العقد الأول.
* * *
نَهْيُ الْمَرْأَةِ عَنِ النِّكَاحِ دونَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ
النكاح عقد من عقود المسلمين يشترط فيه ما يشترط في كثير من عقودهم من
وجود الشاهدين العدليين من المسلمين وهذا من المصالح المرسلة الواجبة لحفظ
الأعراض والحقوق.
(1)
وقد سبق بعض الكلام عليه في الباب السابق وَرَوَى مَالِكٌ (۲) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمُمَكِّيّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِنِكَاحَ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامرأة؛ فَقَالَ: هَذَا نِكَاحُ السِّرُ وَلَا أُجِيرُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرحِمْتُ أهـ
وقال جابر بن زيد (۳): لا نكاح إلا بولي وشاهدين» أهـ وقال الحسن (٤): «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وبصدقة معلومة ومشهودة» أهـ
وثبت عن إبراهيم قال (٥) أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذى يتزوج والذى يزوج، وشاهدين» أهـ
وذكر الشافعي في «الأم» (۱۶۸/۲) حديث الحسن البصرى مرسلا أن (۱) وراجع بقية أقوالهم في كتابي ( الشفاء ».
(۲) ( الموطأ ) ) ص / ٤٢٣) في باب (جامع ما لا يجوز من النكاح ( (۳) رواه ابن أبي شيبة ( ٤٥٤/٣ - ت : الحوت ) بإسناد صحيح.
(٤) رواه ابن أبي شيبة ( ٤٥٥/٣).
(ه) رواه ابن أبي شيبة ( ٤٥٦/٣).
.(
ص ٤٦٣