الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٤١٣

كِتَابُ الْبيوع 413 عنه إذا أعفكم الله أي إذا أوجدكم الله - تعالى - السبيل إلى التعفف بالغنى. ( فصل ) وعليكم من المطاعم بما طاب منها أي بما حل وسلم من التحريم والكراهية قال الله عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وكان عثمان له يقول ذلك في خطبته لتعم موعظته، والله أعلم وأحكم أهـ وقال البخاري في كتاب «الإِجَارَةِ مِنْ «صحيحه» : «باب كسب البغي والإماء، وكَرِهَ إبراهيم أجرَ النائحة والمغنّيّة، وقول الله - تعالى: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَضُنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) النور /۲۲ ) وقال مجاهد: فَنَيَتِكُم: إماء كم أه کسب " قال ابن حجر: ولم يُصرّح المُصنّف (۱) بالحكم؛ كَأَنَّهُ نَبَّه على أنَّ الممنوع الأمة بالفجور لا بالصنائع الجائزة» أهـ وقد ذكر ابن حبان حديث أبي هريره تحت باب: ذِكْر الزَّجْر عَنْ مطالبة المرء إِمَاءَهُ بِالْكَسْبِ ثم قال: «ذِكْر العِلَّة التي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هذا الفِعْلِ» فذكر حديث أبي هريره بر روايته الثانية المشتملة على العِلَّة: «مخافة أن يَبْغِينَ» وهذا كله في المرأة التي لا عمل لها ولا تملك شيئا تكسب منه، ويجوز كسب المرأة إذا عملت أعمالاً جائزة شرعًا، وكان كسبها معلوما من حيث المصدر والإباحة. والحديث - وإِنْ وَرَدَ في الإماء - لكنَّه دالّ أيضا على تحريم مطالبة المرأة بالكسب والسعي على المعاش مثلها مثل الرجل، وهذا مشاهد معلومٌ لا يُنَازَعُ فيه. ومِن ثَمَّ لم تُلزم المرأة شرعًا بنفقة نفسها؛ وإنما أُلْزِمَ زوجها بنفقتها وكسوتها هي وأولادها، على تربيتها، ومن هنا فُضِّلَ الأزواج على الزوجات بما أنفقوا من (۱) يعني : البخاري.
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.