الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٤١٢

412 الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمُنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء قال النووي في شرح مسلم : وأما قوله - تعالى: وإن أردنَ تَحَصَّنَا فخرج على الغالب؛ إذ الإكراه إنما هو لمريدة التحصن، أما غيرها فهي تسارع إلى البغاء من غير حاجة إلى الإكراه، والمقصود أن الإكراه على الزنا حرام، سواء أردن تحصنا أم لا، وصورة الإكراه مع أنها لا تريد التحصن أن تكون هي مريدة الزنا بإنسان فيكرهها على الزنا بغيره، وكله حرام أهـ وإجبار الفتيات على الكسب منهي عنه؛ خاصة لمن لا تملك شيئًا أو صنعة تكسب منها، خشية أن يجرَّها ذلك ويضطرها إلى الكسب بفرجها. وقد ورد ذلك في بعض روايات حديث أبي هريرة له، قال: «نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ مَخَافَةَ أَنْ يَبْغِينَ (١)) أهـ : قال صاحب «المنتقى شرح الموطأ» قوله : ( لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب فتكسب بفرجها)؛ يريد: أنها إن أُلْزِمَتْ خراجًا - وهي ليست بذات صنعة تصنعها بخراج؛ اضطراها ذلك إلى الكسب من أي وجه أمكنها وكان ذلك سببا إلى أن تكسب بفرجها، قال الله - تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ (النور (۳۳) وكذلك الصبي الصغير إذا كُلَّفَ الكسب وأن يأتي بالخراج وهو لا يطيق ذلك فإنه ربما اضطره إلى أن يتخلص مما لزمه من الخراج بأن يسرق. وقوله: عفوا يريد - والله أعلم - عفُّوا عن الكسب الخبيث أي اتركوه واصبروا ووقع في روايته الأولى أثناء الآية : و من بعد إكراههن ) لهن ) غفور رحيم ) . وقوله : (لهن) ؛ لم يرد في التنزيل ؛ قال النووي في ( شرح مسلم ) : وهذا تفسير ، ولم يُرد به أن لفظة ( لهن ( منزلة ؛ فإنه لم يقرأ بها أحد ، وإنما هي تفسير وبيان يردّان المغفرة والرحمة (لهن)؛ لكونهنّ مكرهات ، لا لمن أكرههن» أهـ (۱) رواه ابن حبان في (صحيحه ) ( ٥١٥٩ ) بإسناد صحيح.
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.