الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٤٠٥

كِتَابُ الحج باب: ليس على النساء حلق ولكن يُقَصَّرْنَ أهـ 405 ثم ذكر حديث ابن عباس وأورد شيئًا عن عائشة وابن عمر في مقدار ما تأخذ المرأة من شعرها. ولم يرد دليل على التحديد كما سبق، والمراد بيان ما يجوز للمرأة من التقصير، والمنع من حَلْقها لرأسها؛ فإنما عليها التقصير لا الحلق، وهذا مجمع عليه. قال ابن المنذر (۱): أجمع على هذا أهل العلم، وذلك لأنَّ الحلق في حقهنَّ مُثْلَة أهـ وقال ابن قدامة (٢): والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق لا خلاف في ذلك» أهـ وقال ابن حجر .(۳) وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير بالإجماع أهـ قال ابن حجر :(٤) وقال جمهور الشافعية : لو حلقت أجزأها ويكره ؛ وقال القاضيان أبو الطيب وحسين لا يجوز أه تَهْذِيبُ الْباب: . لا يجوز للمرأة المحرمة أن تحلق رأسها بالكلية؛ وهذا مجمع عليه. وعليها التقصير. . ولم يرد دليل على مقدار هذا التقصير فيجوز لها الاجتهاد في ذلك؛ ما لم يبلغ الحلق. (١) (المغني» (٤٣٩/٣). (۲) السابق. (۳) ( فتح الباري لابن حجر (شرح حديث أبي هريرة / ۱۷۲۸ ) في باب « الحلق والتقصير عند الإحلال ». (٤) السابق.
ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.