الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٤٠٤

404 الشَّرْحُ: الْإِمْلاء في الْكَبَائِرِ وَالْمُنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء ليس على النساء حَلْق ؛ وإنما عليهنَّ التقصير، والأخذ من شعورهنَّ، ولم يرد نص في تحديد مقدار ما يأخذنَهُ وإنما ورد بالتقصير؛ فليأخذنَ شيئًا يجوز أن يُسمى تقصيرًا ولا يجوز الحلق. وقد استدل أهل العلم في ذلك بحديث ابن عباس المذكور. وروي عن عليّ ؛ قال: «نهى رسول الله الا الله أن تحلق المرأة رأسها أهـ. ولا يصح. لكن رواه الترمذي (۱)؛ وقال: صلى الله قتَادَةَ حَدِيثُ عَلِيٍّ فِيهِ اضْطِرَابٌ، وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سلمة . عَنْ عَنْ عَائِشَةَ : ( أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا ). وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَلْقًا وَيَرَوْنَ أَنَّ عَلَيْهَا التَّقْصِيرَ أَهـ وقال البيهقي في «الكبرى» : وقد اختلفَ على ابن جريج في هذا الإسناد ؛ فرواه هشام عنه هكذا ، وخالفه سعيد القداح فرواه عن ابن جريج عن صفية لم يذكر «عبد الحميد» في إسناده. وصَوَّبَ أبو حاتم الرازي رواية هشام ؛ فقال في ( علل ابنه (٢٨۱/۱ رقم ٨٣٤) : (هشام بن يوسف ثقة متقن، ومما يدلّ على صحة حديث هشام بن يوسف : ذكر (عبد الحميد) في آخر حديث سعيد بن سالم . ورَوَى يعقوب بن عطاء عن صفية عن أم عثمان عن ابن عباس عن النبي ما يقوي ذلك أيضاً أهـ ورواية يعقوب بن عطاء التي أشار إليها أبو حاتم أخرجها الطبراني في ( المعجم الكبير ) (۱۲/ ٢٥٠ رقم ۱۳۰۱٨ ) من طريق أبي بكر بن عياش عن يعقوب به. وقد رواه محمد بن بكر عن ا بن جريح ؛ قال : (بلغني عن صفية ( فذكره. أخرجه أبو داود ، ومن طريقة البهقي (١٠٤/٥ رقم ٩١٨٨) ورواية هشام : أصح ؛ لثقته وزيادته ؛ ونقصان الرجل أسهل من زيادته ؛ كما تقرر في غير موضع . (۱) ( الجامع ) للترمذي (٢٥٧/٣) .
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.