كِتَابُ الحج
397
لما كان ذلك: كان جائزا للسيدة المسئول عنها السفر لأداء فريضة الحج، وإن كانت في عدة وفاة زوجها؛ لأن الحج أكد باعتباره أحد أركان الإسلام، والمشقة بتفويته تعظيم فوجب تقديمه، لا سيما وقد دخلت في مقدماته في حياة الزوج وبإذنه، وذلك تخريجًا على تلك النصوص من فقة الأئمة مالك والشافعي وأحمد. والله - سبحانه وتعالى - أعلم» اهـ.
وسئلت دار الإفتاء المصرية» في موضع آخر (۱):
ومن هنا يظهر اتفاق العلماء على منع السفر حيث خُشِيَتِ الفتنةُ عليها، وإنما أجاز بعض الفقهاء سفرها بلا محرم إذا توفَّرَتْ لها الرفقة الآمنة، والصواب: المنع من ذلك مطلقا؛ لعموم الأحاديث وعدم تفريقها بين الرفقة الآمنة وغيرها، وترك التفصيل في هذا الموضع يدلُّ على العموم؛ وُجِدَتِ الرفقة الآمنة أم لا. مطلقا أخذت دار الإفتاء المصرية ولم تبح ذلك إلا في حال الاضطرار كما سبق، وللاضطرار أحكامه التي تميزه عن غيره، والضرورات تبيح المحظورات؛ لكنها مقدَّرَةٌ بقدرها، وتزول الإباحة بزوال الضرورة.
وبالمنع
محرم
وإذا نُهِيَتِ المرأةُ عن السفر للحج بغير محرم أو زوج؛ فمنعها من السفر بلا م لغير الحج: أوْلَى وَأوْكَد، وهذا ظاهر جدا، والأدلة السابقة عامة في نهي عن السفر عامة بلا محرم؛ وإنما ذكر العلماء ذلك في الحج؛ لأنَّ المرأة لم تكن تسافر أو تخرج من بيتها مسافرة إلا للحج، ولم يشتهر سفرها للجهاد أو التجارة، ومِنْ ثَمَّ ذكروا ذلك في الحج لشهرته، والحاجة إليه، ونبهوا به على
المرأة
الأقل
منه.
(۱) (الفتاوى الإسلامية (ص/ ۲۹۲٥ - ۲۹۲۹ رقم ١١٥٩). المفتي: فضيلة الشيخ/ جاد الحق علي جاد الحق - س ۱۱۷ - م ٥ - ٩ صفر ١٤٠٢ هـ ـ ١٥
ديسمبر ۱۹۸۱م.
ص ٣٩٧