396
الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاءِ
خشيت فواتها الحج لزمها المضي فيه وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة يلزمها المقام وإن فاتها الحج؛ لأنها معتدة فلم يجز لها أن تنشيء سفرا، كما لو أحرمت بعد وجوب العدة عليها. ولنا أنهما عبادتان استوتا في الوجوب وضيق الوقت، فوجب تقديم الأسبق منهما، كما لو كانت العدة أسبق، ولأن الحج أكد لأنه أحد أركان الإسلام والمشقة بتفويته تعظم فوجب تقديمه، كما لو مات زوجها أن بعد سفرها إليه. ونقل ابن هبيرة الحنبلي في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح في باب العدة: أن الفقهاء اختلفوا في المتوفى عنها زوجها وهي في الحج. فقال أبو حنيفة: تلزمها الإقامة على كل حال إن كانت في بلد أو ما يقاربه، وقال مالك والشافعي
بعد
وأحمد: إذا خافت فواته إن جلست لقضاء العدة جاز لها المضي فيه. لما كان ذلك : وكان الظاهر من السؤال أن السيدة المسؤل عنها قد أذن لها زوجها في السفر للحج ثم توفى وأنها ما تزال في عدة وفاته وأنها إن قعدت للعدة في منزله فاتها الحج، مع أنها قد سدت رسومه ومصروفاته بعد أن أخرجتها القرعة، وأنه لم يسبق لها أداء هذه الفريضة وكان معلوما بالعلم العام أن السفر للحج في عصرنا، قد اقتضت مصلحة الدولة العامة تقييده بقيود، وتحديد عدد المسافرين بالقرعة، وقد يتعذر على هذه السيدة أداء هذه الفريضة فيما بعد بسبب
تلك القيود. وإذا كان هذا حال المسؤل عنها، وهو حال اضطرار واعتذار وسنوح فرصة قلما يتيسر الحصول عليها، لا سيما وقد أذنت لها سلطات الدولة بالسفر للحج، كان ذلك بمثابة وفاة الزوج وهي في الحج فعلا يجري عليه ما قال به ابن قدامة واحتج له بالحجة القوية المقبولة في النص الآنف. وما نقله ابن هبيرة عن الأئمة مالك والشافعي وأحمد من أنه إذا خافت فوات الحج إن جلست لقضاء العدة جاز لها المضي فيه.
ص ٣٩٦