كِتَابُ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ
369
النفقة؛ لأنه لو كان القول قول الزوج إنه منفق لكلفت هذه البينة على إثبات عدم الكفاية وأجاب المازري عنه بأنه من باب تعليق الفتيا لا القضاء. وفيه وجوب نفقة الزوجة وأنها مقدرة بالكفاية، وهو قول أكثر العلماء، وهو قول للشافعي حكاه الجويني، والمشهور عن الشافعي أنه قدرها بالأمداد فعلى الموسر كل يوم مدان والمتوسط مد ونصف والمعسر مد وتقريرها بالأمداد رواية عن مالك أيضا، قال النووي في شرح مسلم: وهذا الحديث حجة على أصحابنا. قلت: وليس صريحًا في الرد عليهم، لكن التقدير بالأمداد محتاج إلى دليل فإن ثبت حملت الكفاية في حديث الباب على القدر المقدر بالأمداد، فكأنه كان يعطيها وهو موسر ما يعطي المتوسط فأذن لها في أخذ التكلمة، وقد تقدم الاختلاف في في باب وجوب النفقة على الأهل وفيه اعتبار النفقة بحال الزوجة، وهو قول الحنفية، واختار الخصاف أنها معتبرة بحال الزوجين معا، قال صاحب
منهم
ذلك
«الهداية وعليه الفتوى والحجة فيه ضم قوله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ الآية إذا هذا الحديث، وذهبت الشافعية إلى اعتبار حال الزوج تمسكا بالآية، وهو قول بعض الحنفية، وفيه وجوب نفقة الأولاد بشرط الحاجة، والأصح عند الشافعية اعتبار الصغر أو الزمانة. وفيه وجوب نفقة خادم المرأة على الزوج، قال الخطابي: لأن أبا سفيان كان رئيس قومه ويبعد أن يمنع زوجته وأولاده النفقة، فكأنه كان يعطيها قدر كفايتها وولدها دون من يخدمهم فأضافت ذلك إلى نفسها لأن خادمها داخل في جملتها قلت: ويحتمل أن يتمسك لذلك بقوله في بعض طرقه أن أطعم من الذي له عيالنا واستدل به على وجوب نفقة الابن على الأب ولو كان الابن كبيرًا، وتعقب بأنها واقعة عين ولا عموم في الأفعال، فيحتمل أن يكون المراد بقولها «بني» بعضهم أي كان صغيرًا أو من
كبيرًا زمنا لا جميعهم.
واستدل به على
أن
من
له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن
ص ٣٦٩