الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٣٦٨

368 الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء فإذا كان الزوج بخيلا أو شحيحًا ممسكًا لا يعطي زوجته ما يكفيها وولدها؛ جاز لها أن تأخذ من ماله شرًا ما يكفيها ،وولدها ومرجع ذكل إلى العرف، فلا يجوز لها الزيادة على قدر الضرورة ،والحاجة فلا تأخذ شيئا من ماله بغير إذنه لأغراض الترف والرفاهية، وإنما تأخذ قدر حاجتها الضرورية من مأكل وملبس ونحو ذلك من الضروريات الأساسية، ولا يجوز لها التوسع في ذلك إلى حد البذخ والإسراف ومن ثم قيد النبي إباحة ذلك «بالمعروف» حتى لا تتوسع في ذلك، ويتخذونه لهند لهند ريعة إلى أخذ مال الأزواج بغير علم. الله (۱) وقال ابن الجوزي - رحمه النساء تأخذ امتی من كانَ الرجلُ يفرضُ للمرأة ما يجب عليه لها من النفقة لم يجز لها أن ماله شيئًا - إِلَّا عن أمره ، إلَّا أن تعلم أنه إذا اطلع على ذلك لم يكرهه. وكذلك إن تصدقت بما تعلم أنَّه يأذن فيه جازَ، فأما إذا علمت أنه يكره ذلك لم يجز لها، وإنما يجوز أن تأخذ مقدار نفقتها بالعدل إذا كان يمنعها ذلك» اهـ. باب مَنْ أخرى أمْرَ الأمصار عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، في البُيُوعِ وَالإِجَارَةِ والمكيال وَالوَزْنِ، وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبهِمْ المَشْهُورَةِ، وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِينَ: سُنتُكُمْ بَيْنَكُمْ رَبْحًا، وَقَالَ عَبْدُ الرَّهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ: لَا بَأْسَ العَشَرَةُ بأَحَدَ عَشَرَ وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رَبْحًا، وَقَالَ النَّبِي لِهِنْدِ: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ وَقَالَ - تعالى -: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بالمعروف الله واكترى الحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ مِرْدَاسِ حِمَارًا فَقَالَ بِكُمْ؟ قَالَ: بِدَانَقَينِ فَرَكِبَهُ ، ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ : الحِمَارَ الحِمَارَ، فَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِطهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ دِرْهَم اهـ. يقول ابن حجر في شرح حديث هند المذكور أن القول قول الزوجة في قبض (1) السابق (ص/٢٤٥).
ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.