كتاب الصيام
347
أنَّ على المرأة كفارة، وكان الحسن يقول: ليس الكفارة على النساء في شيء إلاً
في المحرمين».
وقال القرطبي (١) :
واختلفوا أيضا فيما يجب على المرأة يطؤها زوجها في شهر رمضان فقال مالك وأبو يوسف وأصحاب الرأي عليها مثل ما على الزوج وقال الشافعي ليس عليها إلا كفارة واحدة وسواء طاوعته أو أكرهها لأن النبي أجاب السائل بكفارة واحدة ولم يفصل وروى عن أبي حنيفة إن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة وإن أكرهها فعليه كفارة واحدة لا غير وهو قول سحنون بن سعيد المالكي
وقال مالك عليه كفارتان وهو تحصيل مذهبه عند جماعة أصحابه». ومذهب أبي حنيفة ومن معه في التفريق بين مطاوعتها له، وبين إكراهه لها
مذهب قوى.
يؤيده النظر، وإنما ترك النبي التفصيل وذكره الكفارة على المرأة؛ لأنَّ الأمر بيد الرجل في الغالب، وهو الذي يطلب ذلك ويريده بخلاف المرأة؛ فإنها لا تقدم
على ذلك غالباً؛ نظراً لما جُبِلَتْ عليه من حياء في مثل هذه الأمور.
فإذا كانت
هي السبب في دعوته لجماعها في نهار رمضان أَيمَتْ بذلك، وعليها الكفارة، ولا فرق في ذلك إِذَا دَعَتْهُ صراحة أو تعرضت له، وتَصَنَّعَتُ
وتحيلث له حتى واقعها؛ وهذا ظاهر.
قال الوليد بن مزيد البيروتي (٢) :
«سُئِلَ الأوزاعي عن رجل جامع أهله في رمضان قال عليهما كفارة واحدة إلا الصيام فإن الصيام عليهما جميعا قيل له فإن استكرهها، قال عليه الصيام
وحده».
(۱) (تفسير القرطبي»، (۳۲۱/۲-۳۲۲).
(۲) ( السنن الكبرى للبيهقي ( ٢٢٨/٤ رقم ٧٨٥٣).
ص ٣٤٧