:
الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمُنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء
346
قال ابن الجوزي(۱):
وعلى ما ذكرنا من وجوب طاعة الزوج؛ فلا يجوز للمرأة أن تطيعه فيما لا يحلُّ؛ مثل أَنْ يطلب الوطء في زمان الحيض، أو في المحل المكروه، أو في نهار رمضان، أو غير ذلك من المعاصي؛ فإنَّه لا طاعة لمخلوق في معصية الله - تعالى». فلا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها في إتيانها في نهار رمضان؛ فضلاً عن دعوتها له، وطلبها ذلك منه، فكل ذلك محرم ممنوع لا يجوز. ولا شئ عليها إذا أكرهها على ذلك، وعليها القضاء، وعليه ـ وحده ـ الكفارة، وإنما كان عليها القضاء؛ لأن الجماع من مفطرات الصائم، أما الكفارة فلا تجب عليها إذا أُكْرِهَتْ على ذلك.
قال الشافعي (٢): ولو جامع صبية لم تبلغ أو أتى بهيمة فكفارة واحدة ولو جامع بالغة كانت كفارة لا يزاد عليها على الرجل وإذا كفر أجزأ عنه وعن امرأته وكذلك في الحج والعمرة وبهذا مضت السنة ألا ترى أن النبي عليها الله لم يقل تكفر المرأة وأنه لم يقل في الخبر في الذي جامع في الحج تكفر المرأة؟ فإن قال قائل فما بال الحد عليها في الجماع ولا تكون الكفارة عليها قيل الحد لا يشبه الكفارة؛ ألا ترى أن الحد يختلف في الحر والعبد والثيب والبكر ولا يختلف الجماع عامدا في رمضان مع افتراقهما في غير ذلك فإن مذهبنا وما ندعي إذا فرقت الأخبار بين الشيء أن يفرق بينه كما فرقت». وقال أبو داود (۳) : سمعت أحمد سُئل عمَّنْ أتى امرأته في رمضان عليها كفارة؟ قال: ما سمعنا
(۱) (أحكام النساء» (ص/٢٣٦ - ٢٣٧).
(۲) «الأم» (۱۰۰/۲).
(۳) في مسائله عن الإمام أحمد»، (رقم/٦٣٦).
ص ٣٤٦