كِتَابُ الْجُنَائِزِ
307
أبو الوليد الباجي قال ابن المنذر أما الأمة الزوجة فهي داخلة في جملة الأزواج وفي عموم الأخبار وهو وقول مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي ولا
أحفظ في ذلك عن أحد خلافا ولا أعلمهم يختلفون في الإحداد على أم الولد إذا مات سيدها لأنها ليست بزوجة والأحاديث إنما جاءت في الأزواج قال الباجي الصغيرة إذا كانت ممن تعقل الأمر والنهي وتلتزم ما حد لها أمرت بذلك وإن كانت لاتدرك شيئا من ذلك لصغرها فروى ابن مزين عن عيسى يجنبها أهلها ما تجتنبه الكبيرة وذلك لازم لها والدليل على وجوب الإحداد على الصغيرة ما أن روي النبي سألته امرأة عن بنت لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها أفتكحلها فقال النبي يا الله لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ولم يسأل عن سنها ولو كان الحكم يفترق بالصغر والكبر لسأل عن سنها حتى يبين الحكم وتأخير البيان في مثل هذا لايجوز وأيضا فإن كل من لزمتها العدة بالوفاة
جميع
لزمها الإحداد كالكبيرة».
وقال القرطبي: قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافا أن الخضاب داخل في جملة الزينة المنهي عنها وأجمعوا على أنه لا يجوز لها لباس الثياب المصبغة والمعصفرة إلا ما صبغ تفسير القرطبي ج: ۳ ص: ۱۸۱
بالسواد فإنه رخص فيه عروة بن الزبير ومالك والشافعي وكرهه الزهري لاتلبس ثوب عصب وهو خلاف الحديث وفي المدونة قال مالك لاتلبس رقيق عصب اليمن ووسع في غليظه قال ابن القاسم لأن رقيقه بمنزلة الثياب المصبغة وتلبس رقيق الثياب وغليظه من الحرير والكتان والقطن قال ابن المنذر ورخص كل من أحفظ عنه في لباس البياض قال القاضي عياض ذهب الشافعي إلى أن كل صبغ كان زينة لاتمسه الحاد رقيقا كان أو غليظا ونحوه للقاضي عبدالوهاب قال كل ما كان من الألوان تتزين به النساء لأزواجهن فلتمتنع منه الحاد ومنع بعض
ص ٣٠٧