الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٣٠٦

: ! الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمُنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاءِ 306 الشَّرْحُ: ذكر الترمذي حديث أم سلمة السابق ثم قال: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِ النَّبِ لا وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تتَّقِي في عِدَّتِهَا الطِّيبَ وَالزِّينَةَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ». اهـ. وقال القرطبي (١): «الإحداد ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيب والحلي والكحل والخضاب بالحناء ما دامت في عدتها لأن الزينة داعية إلى الأزواج فنهيت عن ذلك قطعا للذرائع وحماية لحرمات الله تعالى أن تنتهك وليس دهن المرأة رأسها بالزيت والشيرج من الطيب في شيء يقال امرأة حاد ومحد قال الأصمعي ولم نعرف حدت وفاعل لا يحل المصدر الذي يمكن صياغته من تحد مع أن المراد فكأنه قال الإحداد». قال القرطبي: وفي قوله عليه السلام فوق ثلاث إلا على زوج دليل على تحريم إحداد المسلمات على غير أزواجهن فوق ثلاث وإباحة الإحداد عليهم ثلاثا تبدأ بالعدد الليلة التي تستقبلها إلى آخر ثالثها فإن مات حميمها في بقية يوم أو ليلة ألغته من وحسبت من الليلة القابلة». وقال القرطبي: هذا الحديث بحكم عمومه يتناول الزوجات كلهن المتوفى عنهن أزواجهن فيدخل فيه الإماء والحرائر والكبار والصغار وهو مذهب الجمهور من العلماء وذهب أبو حنيفة إلى أن لا إحداد على أمة ولا على صغيرة حكاه عنه القاضي (۱) تفسير القرطبي) (۱۷۹/۳-۱۸۱).
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.