الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٢١١

كِتَابُ الحَيْضِ 211 القرآن " فضعيف من جميع طرقه ». اهـ. والمراد الإشارة إلى نهي الحائض والجنب عن مس المصحف ، ، مع جواز القراءة لهما عن ظهر قلب ، وفي القراءة خلاف ذكرته في الشفاء في فقه النساء) » ، والجواز أرجح. وأما مس المصحف لهما ؛ فتقدم ذكر النهي عن ذلك قال ابن رشد (۲) وهم منعه ، مس الجنب المصحف : ذهب قوم إلى إجازته . وذهب الجمهور إلى الذين منعوا أن يمسه غير متوضئ ، وسبب اختلافهم : هو سبب اختلافهم في منع غير المتوضئ أن يمسه ، أعنى قوله ولا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ، الله [الواقعة: ۷۹]، وقد ذكرنا سبب الأختلاف في الآية فيما تقدم ، وهو بعينه سبب اختلافهم في منع الحائض مسه». اهـ. و کلام ابن رشد الذي أشار إليه هو ( (۳) هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا ؟ فذهب مالك ، وأبو حنيفة، ، إلى أنها شرط في مس المصحف ، وذهب أهل الظاهر إلى أنها والشافعي ، ليست بشرط في ذلك والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالي : ولا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة : ٧٩] بين أن يكون الْمُطَهَّرُونَ : هم بنو آدم وبين أن يكونوا الملائكة ، وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهي ، وبين أن يكون خبرا لا نهيا ، فمن فهم من الْمُطَهَرُونَ ﴾ بني آدم وفهم من الخبر النهي . قال : لايجوز هم ، (۱) وانظر مسائل أحمد برواية أبي داور عنه ( ) رقم ۱۷۸ ( الجامع للترمذى ( ٢٣٦/١ رقم (۱۳۱) والاستذكار لابن عبد البر (۱۹۲/۱۱)، وبداية المجتهد لابن رشد (٥٤٢/١) . (۲) ( بداية المجتهد» (٥٤٢/١) ط: دار الكتب العلمية. (۳) السابق ( ٥١٩/١ -٥٢١) .
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.