كِتَابُ الحَيْضِ
211
القرآن " فضعيف من جميع طرقه ». اهـ.
والمراد الإشارة إلى نهي الحائض والجنب عن مس المصحف ، ، مع جواز القراءة لهما عن ظهر قلب ، وفي القراءة خلاف ذكرته في الشفاء في فقه النساء) » ، والجواز أرجح.
وأما مس المصحف لهما ؛ فتقدم ذكر النهي عن ذلك قال ابن رشد (۲)
وهم
منعه ،
مس الجنب المصحف : ذهب قوم إلى إجازته . وذهب الجمهور إلى الذين منعوا أن يمسه غير متوضئ ، وسبب اختلافهم : هو سبب اختلافهم
في منع غير المتوضئ أن يمسه ، أعنى قوله ولا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ، الله [الواقعة: ۷۹]، وقد ذكرنا سبب الأختلاف في الآية فيما تقدم ، وهو بعينه سبب
اختلافهم في منع الحائض مسه». اهـ.
و کلام ابن رشد الذي أشار إليه هو (
(۳)
هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا ؟ فذهب مالك ، وأبو حنيفة، ، إلى أنها شرط في مس المصحف ، وذهب أهل الظاهر إلى أنها
والشافعي
،
ليست بشرط في ذلك والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالي : ولا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة : ٧٩] بين أن يكون الْمُطَهَّرُونَ : هم بنو آدم وبين أن يكونوا الملائكة ، وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهي ، وبين أن يكون خبرا لا نهيا ، فمن فهم من الْمُطَهَرُونَ ﴾ بني آدم وفهم من الخبر النهي . قال : لايجوز
هم
،
(۱) وانظر مسائل أحمد برواية أبي داور عنه ( ) رقم ۱۷۸ ( الجامع للترمذى ( ٢٣٦/١ رقم (۱۳۱) والاستذكار لابن عبد البر (۱۹۲/۱۱)، وبداية المجتهد لابن رشد (٥٤٢/١) .
(۲) ( بداية المجتهد» (٥٤٢/١) ط: دار الكتب العلمية.
(۳) السابق ( ٥١٩/١ -٥٢١) .
ص ٢١١