210
الإمْلاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء
الآيتين ، فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو في التفسير فإنه لا يمنع قراءته ولا مسه عند الجمهور لأنه لا يقصد منه التلاوة ، ونص أحمد أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة لمصلحة التبليغ ، وقال به كثير من الشافعية ، ومنهم
من خص الجواز بالقليل كالآية والآيتين ، قال الثوري : لا بأس أن يعلم الرجل النصراني الحرف من القرآن الله أن يهديه ، وأكره أن يعلمه الآية هو عسى كالجنب ، وعن أحمد أكره أن يضع القرآن في غير موضعه ، وعنه إن رجى منه الهداية جاز وإلا فلا ، وقال بعض من منع : لا دلالة في القصة على جواز تلاوة الجنب القرآن ، لأن الجنب إنما منع التلاوة إذا قصدها وعرف أن الذي يقرأه قرآن
، أما لو قرأ في ورقة ما لا يعلم أنه من القرآن فإنه لا يمنع ، وكذلك الكافر»
(1)
.
وقال ابن حجر قوله (۲) : وقال عطاء عن جابر هو طرف من حديث موصول عند
،
المصنف في كتاب الأحكام وفي آخره " غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي وأما أثر الحكم - وهو الفقيه الكوفي - فوصله البغوي في الجعديات من روايته عن علي بن الجعد عن شعبة عنه ، ووجه الدلالة منه أن الذبح مستلزم لذكر الله بحكم الآية التي ساقها ، وفي جميع ما استدل به نزاع يطول ذكره ، ولكن الظاهر من تصرفه ما ذكرناه . واستدل الجمهور على المنع بحديث علي " كان رسول الله لا يحجبه عن القرآن شيء ، ليس الجنابة " رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان ، وضعف بعضهم بعض رواته ، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة ، لكن قيل : في الاستدلال به نظر ، لأنه فعل مجرد فلا يدل على تحريم ما عداه ، وأجاب الطبري عنه بأنه محمول على الأكمل جمعا بين الأدلة ، وأما حديث ابن عمر مرفوعا " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من
(١) السابق(٤٨٧/١).
(٢) يعني: البخاري.
ص ٢١٠