202
الإملاء في الْكَبَائِرِ والْمَتَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء
بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة». اهـ. يقول الشيخ أبو الأشبال (۱) أحمد بن محمد شاكر - رحمه الله : وأمر الحائض بقضاء الصوم وترك أمرها بقضاء الصلاة : إنما هو تعبدٌ صِرْفٌ،
لا يتوقف على معرفة حكمته ، فإن أدركناها فذاك ، وإلا فالأمر على العين والرأس، وكذلك وكذلك الشأن في جميع أمور الشريعة ، لا كما يفعل الخوارج ، ولا كما يفعل كثير من أهل العصر : يريدون أن يحكموا عقولهم في كل شأن من شؤون الدين ، فما قبلته قبلوه ، وما عجزت عن فهمه وإدراكه أنكروه وأعرضوا عنه ، وشاعت هذه الآراء المنكرة بين الناس ، وخاصة المتعلمين منهم ، حتى
هو
ليكاد أكثرهم يعرض عن كثير من العبادات ، وينكر أكثر أحكام الشريعة في المعاملات ، اتباعاً للهوى ، ويزعمون أن هذا ما يسمونه روح التشريع أو حكمة التشريع ، وإنه ليخشى على من يذهب هذا المذهب الردئ أن يخرج من ساحة الاسلام المنيرة إلى ظلام الكفر والردة والعياذ بالله من ذلك ، ونسأله أن
يعصمنا باتباع الكتاب والسنة ، والاهتداء بهديهما )
تَهْذِيبُ الْبَابِ :
. تسقط فرضية الصلاة والصوم عن المرأة الحائض أثناء حيضها ، فإذا حاضت لم
تصل ولم تصم .
·
. تقضى الحائض الصيام دون الصلاة ، فلا يجب عليها قضاء الصلوات التي فاتتها أثناء حيضها ، بخلاف الصيام فعليها قضاء ما فاتها منه أثناء حيضها ، وهذا مجمع
عليه
*
**
(۱) الموضع السابق .
ص ٢٠٢