كِتَابُ الْحَيْضِ
الدين
(۱) اهـ.
وعَنْ مُعَاذَة.
201
- وهي العدوية - : «أَنَّ امْرَأَةٌ قَالَتْ لِعَائِشَةَ أَتَجْرِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ أَوْ قَالَتْ
فَلَا تَفْعَلُهُ ».
."
و في لفظ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ ؛ وَلَكِنِّي أَسْأَل : قَالَت كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ».
اهـ.
الشَّرْحُ:
دلَّتِ الأحاديث السابقة على إسقاط فريضة الصلاة والصيام عن الحائض ، فلا يجب عليها شيء من الصلاة أو الصيام، كما لا يجب عليها قضاء ما فاتها من
الصلاة أثناء حيضها ، لكنها تقضي الصيام بالنص السابق والإجماع . يقول ابن المنذر :(٢) وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض ، وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضها غير واجب عليها ، وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصيام في أيام حيضها واجب عليها «اهـ. وذَكَرَ الترمذي (۳) حديث عائشة السابق ثم قال : « وقد روي عن غير وجه : أن الحائض لاتقضى الصلاة وهو قول عامة الفقهاء ؛ لا اختلاف
عائشة
من
(۱) رواه مسلم (۷۹). (۲) ( الإجماع ( ) ص / ٣٥ ( وأعاد نحوه ) ص / ٤٠) . وانظر : ( فتح الباري ) لابن حجر )
٥٠٢/١ رقم ٣٢١).
(۳) : الجامعة للترمذي ( ۲۳٥/١ رقم ۱۳۰ ) بتحقيق الشيخ أبي الأشبال أحمد بن محمد
شاكر - رحمه الله
ص ٢٠١