الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ١٤١

كِتَابُ الْإِيمانِ 141 وقال ابن حجر في شرح ذلك: «واتفقوا على تحريم النذر في المعصية، واختلافهم إنما هو في وجوب الكفارة». اهـ. فمن نَذَرَ نَذْرًا في معصية أو فيما لا يقدر عليه فلا يجوز له ذلك، والواجب عليه التحول عن هذا النذر ، والكفارة عن ذلك كفارة يمين. فعن عقبة بن عامر، عن رسول الله الا الله قال: «كفارة النذر كفارة يمين (١)) . اهـ. قال النووي في شرح ذلك: قوله : «كفارة النذر كفارة اليمين : اختلف العلماء في المراد به، فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع عن كلام زيد مثلا: إن كلمت زيدا مثلا فلله علي حجة أو غيرها، فيكلمه، فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه هذا هو الصحيح في مذهبنا وحمله مالك وكثيرون . أو الأكثرون - على النذر المطلق؛ كقوله: علي نذر، وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر، وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر وقالوا: هو مخير في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين والله أعلم». اهـ. ورُوِيَ عن عائشة مرفوعا نحو حديث عقبة بن عامر ولا يصح (٢). وقد ذَكَرَهُ الترمذي ثم قال: «قال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين؛ وهو قول أحمد وإسحاق، واحتجا بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ، وغيرهم لا نذر في معصية، ولا كفارة في ذلك؛ وهو قول مالك والشافعي. اهـ. وقال - أيضًا - : وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي أصحاب النبي وغيرهم، (۱) رواه مسلم (١٦٤٥). (۲) انظر له (الجامع للترمذي» (١٤٤٤ - ١٤٤٦).
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.