140
الشرع جواز الصرف للأغنياء». اهـ.
الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَتَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء
وجملة القول: أن الإجماع على حرمة النذر للمخلوق، وأنه لا ينعقد ولا تشتغل الذمة به؛ فله أن يتصرف فيه في حوائج نفسه، ولا يجوز لخادم الشيخ أخذه؛ إلا أن يكون فقيرًا أو عياله فقراء فيأخذونه على سبيل الصدقة المبتدأة، وأخذه - أيضًا - مكروه ما لم يقصد الناذر التقرب إلى الله - تعالى -، وصرفه إلى الفقراء، ويقطع النظر عن نذر ،الشيخ، وأولى بالناس أن يتصدقوا بمثل هذه النذور على يتامى وفقراء بلادهم فهم بها أولى، وإليها أحوج مع ما في ذلك من توفير الراحة من عناء نقلها إلى أماكن الأولياء إلى آخر ما هو مبسوط في الفروع، فارجع إليها إن شئت. اهـ.
وجملة القول: أن نذر المعصية لا يجوز، سواء كان النذر للأضرحة أو غيرها. قال البخاري (۱) ـ رحمه الله -:
باب النذر في الطاعة: ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فإن اللهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ [البقرة: ٢٧٠].». اهـ. ) قال ابن حجر في شرح ذلك:
قوله «باب النذر في الطاعة أي حكمه ويحتمل أن يكون باب بالتنوين ويريد بقوله النذر في الطاعة حصر المبتدإ في الخبر، فلا يكون نذر المعصية نذرا شرعيّا. قوله وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَدْرِ، ساق غير أبي ذر إلى قوله من أنصار. وذكر هذه الآية مشيرًا إلى أن الذي وقع الثناء على فاعله نذر ،الطاعة، وهو يؤيد ما تقدم قريبا». اهـ.
وقال البخاري (۲) ـ أيضًا : «باب النذر فيما لا يُملك وفي معصية». اهـ.
(۱) في كتاب الإيمان والنذور من صحيحه.
(۲) نفس المصدر السابق
ص ١٤٠