الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ١٣٨

أنه 138 الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء حتى من أعظم المحرمات، وأنه الذي كان يفعله عباد الأصنام، لكن طال الأمد صار المعروف منكرًا والمنكر معروفًا». انتهي. وجاء في «الروضة الندية» وشرحها: ومنه - أي من النذر غير الصحيح - النذر على القبور؛ لكون ذلك ليس من النذر الطاعة، ولا من النذر الذي يبتغي وجه الله - تعالى -؛ بل قد يكون من النذر في المعصية إذا كان يتسبب عنه اعتقاد فاسد في صاحب القبر كما يتفق ذلك كثيرا». انتهى. ولو عبر صاحب «الروضة» بقوله: بل هو نذر في المعصية إذ يتسبب عنه اعتقاد فاسد في صاحب القبر» ؛ لكانت العبارة أوفى بما هو الواقع عند العوام، وقد أطال القول في ذلك الشوكاني في رسالته المسماة «شرح الصدور في تحريم رفع القبور ولولا خشية الملل ،لذكرناه وما ذكرناه فيه الكفاية. مما ذكر يتبين أن نذر العوام لأرباب الأضرحة أو التصدق لهم تقربا إليهم؛ وهو ما يقصده هؤلاء الجهلة مما ينذرونه أو يتصدقون به - حرام بإجماع المسلمين، والمال المنذرو أو المتصدق به يجب رده لصاحبه إن علم. فإن لم يُعْلَم فهو من قبيل المال الضائع الذي لا يعلم له مستحق فيصرف على مصالح المسلمين أو على الفقراء، ولا يتعين فقير بصرفه إليه، فليس لفقير معين ولو كان خادما للضريح أو قريبًا لصاحبه حق فيه قبل القبض. ومن قبض منهما شيئًا وكان فقيرًا فإنما تملكه بالقبض، ولا يجوز لغني أن يتناول منه شيئًا فإذا تناول منه شيئًا لا يملكه ووجب رده على مصارفه. ومن هذا يُعلم أنه ليس للمتنازلة المذكورة حقٌّ فيما يوضع في الصندوق المذكور من الأموال، فإذا تنازلت فإنما تتنازل عن شيء لم يثبت لها شرعًا. وعلى فرض أن لها حقا فيه؛ فليس هذا الحق من الحقوق التي تقبل التنازل والتمليك أو التي تنتقل بالإرث عنها لورثتها. وبهذا عُلِمَ الجواب عن السؤال. والله - سبحانه وتعالى . أعلم». اهـ.
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.