الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ١٣٧

كِتَابُ الْإِيمَانِ 137 لم يكن فقيرا، ولا لذي علم لأجل علمه ما لم يكن فقيرا. ولم يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء للإجماع على حرمة النذر للمخلوق، ولا ينعقد ولا تشغل الذمة به، ولأنه حرام؛ بل سحت ولا يجوز لخادم الشيخ أخذه ولا أكله ولا التصرف فيه بوجه من الوجوه، إلا أن يكون فقيرا ، أو له عيال فقراء عاجزون عن الكسب وهم مضطرون فيأخذونه على سبيل الصدقة المبتدئة، فأخذه أيضا مكروه ما لم يقصد به الناذر التقرب إلى الله - تعالى -، وصرفه إلى الفقراء بقطع النظر عن نذر الشيخ. فإذا علم هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم، فحرام بإجماع المسلمين ما لم يقصدوا صرفه للفقراء الأحياء قولا واحدا». انتهى. والظاهر لنا أن هؤلاء العوام وإن قالوا بألسنتهم إني نذرت لله أو تصدقت لله فمقصدهم في الواقع ونفس الأمر إنما هو التقرب إلى الأولياء والصالحين، وليس مقصدهم التقرب إلى الله - تعالى - وحده، ولم يبتغوا بذلك وجهه. ولقد صدق حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبدالرحمن قراعة - رحمه الله تعالى .؛ إذ يقول في رسالته التي ألفها في النذور وأحكامها ما أشبه ما يقدمون من قربان وما ينذرون من نذور وما يعتقدون في الأضرحة وساكنيها بما كان يصنع المشركون في الجاهلية وما يغني عنهم نفي الشرك عنهم بألسنتهم. وأفعالهم تنبئ عما يعتقدون من أهل ] (١) أن هؤلاء الأولياء لهم نافعون ولأعدائهم ضارون. انتهى. وقد جاء في سبل السلام شرح بلوغ المرام ما نصه»: «وأما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات فلا كلام في تحريمها؛ لأن الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر ويجلب الخير، ويدفع الشر، ويعافي الأليم، ويشفي السقيم، وهذا هو الذي كان يفعله عباد الأوثان بعينه، فيحرم كما يحرم النذر على الوثن ويحرم قبضه؛ لأنه تقرير على الشرك، ويجب النهي عنه، وإبانة (۱) كذا ولعله (أجل). مصححه.
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.