٣٤
إلا
قرينة، وهي ولا
عندهم
•
الفتاوى المهمة للشيخ الألباني
، وهكذا هذا الحديث عند علماء الاختصاص في الحديث يقولون: هذا الحديث يوجب اليقين؛ لأنه يستحيل تواطؤهم على الكذب، بل هناك حديث آحاد بالمعني اللغوي لم يروه فرد واحد. أما المثال السابق فهو حديث آحاد الاصطلاح ، أما لغة فقد رواه ثلاثة . الآن نأتي إلى حديث رواه فرد واحد من الصحابة وإسناده صحيح لكنه اقترن به أن الأمة كلها تلقت هذا الحديث بالقبول فلا يوجد منهم أولاً من طعن به ، يوجد فيهم ثانيًا من أعرض عنه، ولو برد العمل به وإنما سلموا كلهم به، والذين لم يأخذوا به قالوا عندنا أقوى منه دلالة من الناحية الأصولية فمع أن هذا الحديث الذي لم تجتمع الأمة على الأخذ به لكن الأمة مع ذلك تلقته بالقبول حتى الذين لم يأخذوا به ما قالوا هذا حديث غير صحيح، بل قدموا عذرهم لعدم الأخذ به مثلاً، الأحناف لا يأخذون بحديث : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، لكن لا يرفضونه، يقولون: هذا حديث آحاد، وحديث الآحاد إذا عارض ظاهر القرآن لا يؤخذ به عندهم، ما قولوا: هذا حديث غير صحيح، فإذا هذا حديث يُقال تلقته الأمة بالقبول، وإن كانوا اختلفوا في العمل به، هذا النوع من الحديث وهو فرد غريب يقول علماء الحديث : إنه يعتبر اليقين، إذن ليس هناك أدلة في الكتاب والسنة على أن الإنسان في حل من أن لا يأخذ بالحديث الصحيح لا لشيء إلا لأنه حديث آحاد وهذا بالإضافة لما سبق يخالف أيضا هدي الرسول رائد خلف الأمة أما هديه فنعرف يقينًا أنه كان يرسل أفراداً إلى أشخاص الملوك أو الرؤساء أو إلى القبائل كما فعل بالنسبة إلى علي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري ، فكل ذلك أدلة عملية من الرسول لا يطبق هذا المفهوم الصحيح أنه لا فرق أبدا بين حديث عقيدة وحديث أحكام؛ لأن الراوي فرد ؛ ولأن الرسول لما أرسل تلك الرسل أرسلهم إلى أقوام ليفقهوهم في الدين، ويبلغوهم ما تعلموه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن نعلم يقينًا أن معاذ بن جبل بلغهم العقائد وهي الأحاديث التي سمعها من الرسول على القسمين السابقين : قسم منها عقائد محضة وقسم منها فيه أحكام مع عقائد، فهل قامت الحجة على إرسال الرسول لهؤلاء الأفراد ليعلموا أولئك الأقوام دينهم؟ نحن نقول جازمين : إن الحجة قد قامت عليهم، وإنه لا يمكن أن يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم فردا لا
صل الله
(1) متفق عليه : البخاري في الأذان (٧٥٦) ، ومسلم في الصلاة (٣٩٤ / ٣٤)، وأبو داود في الصلاة (۸۲۲)، والترمذي في الصلاة (٢٤٧) والنسائي في صفة الصلاة (۹۱۰) ، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (۱۸۳۷) .
ص ٣٤