!
٣٣
الفتاوى المهمة للشيخ الألباني.
هي
الحديث المشهور : نضر الله امراً سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها كما سمعها ، ورب حامل فقه إلى غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» (١) ، أيضًا هنا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بالمباركة والسلام لمن يسمع منه الله مقالة له ثم ينقلها إلى غيره سواء كان في مرتبته في العلم أو كان دون ذلك، فالشاهد نصوص الكتاب والسنة كلها على هذا النمط لا تأتي بالتفريق في الحض ، وفي الفرض في طلب العلم بين أحاديث تتعلق بالعقيدة وأحاديث تتعلق بالأحكام الشرعية فمن أين جاء هذا التفريق ؟ جاء من علم الكلام الذي نتج منه ذلك الاصطلاح : أن الأحاديث تؤخذ منها الأحكام ، ولو كانت آحادا ولكن لا يؤخذ منها العقيدة التي جاءت من فلسفة العقيدة التي يجب أن تكون يقينًا، ويقابل هذا فلسفة أخرى هي: أن أحاديث الآحاد لا تفيد يقينًا، هذا ليس كلام علماء المسلمين الأولين، هذا كلام بعض فلاسفة المسلمين حتى قال بعضهم شراً من ذلك فقالوا : إن لقوة الشريعة كتابًا وسنة ظنية لا تعطي يقينًا مطلقا، مثل الفخر الرازي ،وغيره أما الذي يعطي اليقين هو علم الكلام يعني الذي جاء به الناس من اجتهاداتهم وآرائهم من هنا يخرج اليقين، أما القرآن فليس هناك في القرآن حجة ولا بينة يقينية ، وإنما أمور ظنية، وهذا يقوله بعض فلاسفة علماء الكلام، يمزجون بهذا الكلام الكتاب والسنة معًا لا يفرقون بين القرآن والسنة، كل ذلك العلم ليس يقينًا ، أهون من هؤلاء شراً هم الذين خصوا هذا الكلام بأحاديث الآحاد فقالوا: حديث الآحاد لا يعطي يقينًا والعقيدة يجب أن تبنى على اليقين، فنحن نناقش هذه الدعوة من ناحيتين أو أكثر ، نقول لهم أولاً : قولكم إن حديث الآحاد لا يعطي يقينًا، هذا لا دليل عليه إلا ظنهم فإن من أحاديث الآحاد الذي يرويه الرجلان والثلاثة تتسلسل الرواية هكذا، بمعني إذا فرضنا حديثا رواه ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان أو غيرهم، ثم روي هذا الحديث ثلاثة من كبار أتباع التابعين، كسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود بن يزيد ثم عن هؤلاء الثلاثة ثلاثة من كبار أتباع التابعين، من يقول : إن هذا الحديث لا يفيد اليقين؟ وما الدليل على ذلك وهو حديث آحاد ثلاثة من الصحابة لا شك عندنا في صدقهم أولاً ، ولا شك عندنا في ضبطهم وحفظهم ثم ننتقل إلى الطبقة الثانية من التابعين، ثم الثالثة كلهم موصوفون بأنهم ثقات وحفاظ من الذي يقول : إن هؤلاء إذا اتفقوا على رواية حديث بدون تواطؤ إنما مجرد التلاقى أن فلانا يقول سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإذا صحابي آخر يقول سمعت الرسول
(۱) صحيح الترمذي في العلم (۲٦٥٨ ) ، وابن ماجه في المقدمة (۲۳۲)، والطبراني في الأوسط (٥١٧٩)، الألباني في صحيح ابن ماجه (۱۸۷)، والمشكاة (۲۳۰).
وصححة
ص ٣٣