أرجعها بوجه آخر، فلا ، فلا رجوع للأصل، والوقف إذا لم يذكر مصرفه فباطل . والأمة المشتركة لا يجوز لأحد الشريكين ،وطؤها، فإن وطئها أحدهما فأحبلها
،
هو سرى الإيلاد الى نصيب شريكه الذي لم يولد وتصير بنفس العلوق أم ولد، ويلزم لشريكه قيمة حصته حال العلوق مع حصته من مهر المثل، والمساقاة إن كان مراد السائل بها، أن عادة البلد المساقاة على النخل بنصف ثمره مثلاً، وساقاه شخص بربعها أو ثلثها فهو جائز ؛ لأن المدار فيها على التراضي وإن كان مراده غير ذلك فليو ضحه بمثال، والله أعلم .
مسألة (۱۹)
،
6
.
وسُئِل العلامة عبد الرحمن بن عبد الله المذكور في رجل قال لزوجته : إن تزوجت عليك فأنت طالق أو فهو ،طلاق، فهل تطلق زوجته أم لا؟ والهيئة هل يكره تركها أم لا؟ والعزل عن الزوجة في المرقد جائز، أم لا، وسب أم المؤمنين عائشة هل يكفر أم لا؟ وكذا والديها - رضي الله عنهم ـ والنوم في المسجد، هل هو مكروه أم مباح؟ والبيع والشراء فيه، هل يصح مع الكراهة أم هو باطل؟ وهل يجوز الشرب من بئر اليتامى، أم لا؟ وفي رجل استأجر أرضاً بأجرة معلومة ولم يذكر فيها مدة، فهل تصح الإجارة أم لا؟ وإذا استأجر الرجل أرضاً مع مائها، وأجرى الماء إلى أرض غير مملوكة، فهل يملك تلك
الأرض أم لا؟
جواب (۱۹)
فأجاب: قوله : إن تزوجت عليك فأنت طالق، يقع الطلاق لوجود التزويج المعلق عليه . وقوله : إن تزوجت عليك، فهو طلاق، كناية الطلاق إن نوى الطلاق طلقت عند وجود المعلق عليه أيضاً، وإلا فلا. والهيئة في الصلاة منها ما يكره تركه ، كالسورة والإسرار في محل الجهر، وعكسه أيضاً، ومنها ما لا يكره. والعزل عن الزوجة جائز في المرقد لكن السنة أن يناما في فراش
٣٦٧
ص ٣٦٧