6
من يستدين منه أيضاً فحيث فقد جاز له الفسخ بإذن القاضي لا بغيره وسواء كان الزوج موسراً أو معسراً. أما المحكم الصالح للقضاء، فليس له ذلك إلا إن كان الزوج حاضراً ويرضى هو وزوجته بذلك، فسخ يكون للقاضي، وأما سيد الأمة فليس له ذلك ؛ لأنه هو المطالب لها، إلا إن رضيت هي، وإن أبت فلا فسخ، وإذا وَلَّى السلطان شافعيّاً؛ ليحكم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، نفذ حكمه على المشهور بشرط معرفة مذهب المقلد فيه، وأما لفظه فتقول الزوجة أو وكيلها فسخت نكاحي - إن كانت هي المخاطبة ــ من زوجي فلان بن فلان وأبرأت ذمته من الصداق مما لها عليه . والله ولي الهداية بمنه
سبحانه .
مسألة (۱۸)
وسُئِل عبد الرحمن بن عبد الله الأحسائي ما قولكم في رجل قال في مرض موته : ثلث مالي على يد فلان ولم يذكر ما يفعل به، فهل تصح وصيته أم ترجع للورثة ؟ والهبة إذا لم تقبض فهل تلزم أو لا تلزم إلا بالقبض؟ وهل للواهب الرجوع قبل قبض الموهب مطلقاً أم لا ؟ وفي رجل قال : إن نخلي هذا وقف على يد فلان، أو على يدك يا فلان فهل يصح أم لا؟ وفي الجارية إذا كانت بين شريكين، فهل يصح لأحدهما وطؤها؟ وإذا وطئها أحدهما، وأحبلها فماذا يلزمه لشريكه ؟ وهل تصير أم ولد أم لا؟ والمساقاة هل تصح بدون مساقاة البلد إذا رضي المالك أم لا؟
جواب (۱۸)
الجواب : اللَّهُمَّ ألهم الصواب، قوله : ثلث مالي على يد فلان . ليس من
،
الوصية في شيء، فيكون المتروك تركة والهبة إنما تلزم بقبض الأهل للقبض بإذن المالك، وللواهب الرجوع قبل القبض المعتبر، وبعده فلا، ما لم يكن أصلاً وفرعاً. فللأصل الرجوع ما دام في يد الفرع إلا إن أخرجها من يده ثم
٣٦٦
ص ٣٦٦