فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٨٧

سبعة عشر موضعاً ، أو نقل عنه قولان ، ولم يعلم حالهما فيما ذكرناه ، فعليه البحث عن الأرجح الأصح منهما ، متعرفاً ذلك من أصول مذهبه ، غير متجاوز في الترجيح قواعد مذهبه إلى غيرها ، هذا إن كان ذا إجتهاد في مذهبه ، أهلا للتخريج عليه ، فإن لم يكن أهلاً لذلك ، فلينقله عن بعض أهل التخريج من أئمة المذهب ، / وإن ١/١٦٤ لم يجد شيئاً من ذلك ، فليتوقف . قال القاضي الإمام أبو الحسن الماوردي - رحمه الله - في مسألة فعل المحلوق عليه، على نسيان ذات القولين ، قال شيخنا أبو القاسم الصيمري (٦٦) : ما أفتيت في يمين الناس بشيء قط ، وحكى عن شيخه أبي الفياض (٦٧) ، أنه لم (٦٦) هو عبد الواحد بن الحسين ، أبو القاسم الصيمري البصري، أحد أئمة الشافعية ، أخذ عنه الماوردي . قال أبو إسحاق : ارتحل الناس إليه من البلاد، وكان حافظاً للمذهب ، حسن التصانيف ، ومن تصانيفه « الإيضاح بالياء المثناة من تحت والضاد المعجمة ، في نحو خمس مجلدات ، و« الكفاية » وهو مختصر ، و« ارشاد » شرح الكفاية مجلد . وذكر ابن الصلاح في ترجمة أبي بكر البيضاوي بأن له شرحاً على كفاية الصيمري يسمى الإرشاد ، فاعلم ذلك . قال ابن الصلاح وكانت وفاته بعد سنة ست وثمانين وثلاثمائة ، وقد اطلع الذهبي على زيادة ما اطلع عليه ابن الصلاح فقال : كان موجوداً في السنة الخامسة بعد أربعمائة . قال : ولا أعلم تأريخ موته - كذا نقله الإسنوي ، والذهبي في تأريخ الإسلام بعد أن ترجمه في سنة خمس : وكان في هذا العصر بالبصرة ، ولا أعلم تاريخ موته وإنما كتبته هنا اتفاقا ، والصيمري بصاد مهملة مفتوحة ، ثم ياء ساكنة بعدها ميم مفتوحة - ضمها بعضهم ، منسوب إلى صيمرة نهر من أنهار البصرة عليه عدة قرى . نقل الرافعي عنه في آداب قضاء الحاجة موضعين ، ثم في التيمم ، ثم في مسح الخف ، ثم كرر النقل عنه ترجمته في : - طبقات الفقهاء للشيرازي ص (١٠٤) . تهذيب الأسماء واللغات (٢ : ٢٦٥) - العقد المذهب لابن الملقن ص (۳۷) . طبقات الشافعية للإسنوي ص (۲۸۷) . طبقات. قاضي شهبة (۱ : ۱۷۷) - (٦٧) هو محمد بن الحسن بن المنتصر ، أبو الفياض البصري، صاحب القاضي أبي حامد المروزي ، درس بالبصرة ، وعنه أخذ فقهاؤها تتمة له ، ومن تصانيفه ( اللاحق بالجامع الذي صنفه شيخه وهو ٦١
الكتاب — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.