تفتي
فقال له الغزالي : من أين والمسألة ليست مسطورة ؟ فقال له : بَلَى في المذهب الكبير ، فقال له الغزالي : ليست فيه، ولم تكن في الموضع الذي يليقُ بها ، فأخرجها له الخوافي ، من موضع قد أجراها فيه المصنف استشهاداً ، فقال له الغزالي عند ذلك : لا أقبل هذا واجتهادي ما قلت ، فقال له الخوافي : في هذا شيء آخر إنما تسأل عن مذهب الشافعي ، أو عن اجتهادك ، فلا يجوز أن على اجتهادك ، أو كما قال ، والمذهب الكبير هو نهاية المطلب ، تأليف الشيخ أبي المعالي ابن الجويني ، وكان الخوافي مع الغزالي من أكابر أصحابه ، وإما إذا لم يكن ذلك بنا على اجتهاد، فإن ترك مذهبه إلى مذهب هو أسهل عليه ، وأوسع ؛ فالصحيح أمتناعه ، وإن تركه لكون الآخر أحوط المذهبين ، والظاهر جوازه ، ثم عليه بيان ذلك في فتواه على ما تقدم . والله اعلم
·
الخامسة عشرة : ليس للمنتسب إلى مذهب الشافعي ، في المسألة ذاتِ القولين ، أو الوَجْهَيْنِ : أن يتخير فيعمل ، أو يفتي بأيهما شاء ، بل عليه في القولين ، إن علم المتأخر منها ، كما في الجديد مع القديم أن يتبع المتأخر ، فإنه ناسخ للمتقدم، وإن ذكرها الشافعي جميعاً ، ولم يتقدم أحدهما ، لكن منهج أحدهما ، كان الاعتماد على الذي رجحه ، وإن جمع بينهما في حالة واحدة من غير ترجيح منه لاحدهما ، وقد قيل أنه لم يوجد منه ذلك إلا في ستة عشر ،
أو
تفقه على إمام الحرمين الجويني ولزمه ، وحظي عنده ، وكان من كبار أصحابه ومنادميه في الليل
وسُمَّارِهِ ، وكان إمام الحرمين معجباً بفصاحته کلامه
، وحسن
ولي قضاء طوس ، وكان عالمها مع الإمام الغزالي وتوفي بها سنة (٥٠٠) .
انظر ترجمته في :
وفيات الأعيان (۱ : ۸۰) .
البداية والنهاية (١٢ : ١٦٨)
طبقات الشافعية للسبكي
- العبر (٣ : ٣٥٥)
شذرات الذهب (۳) : ٤١٠ ) .
طبقات ابن قاضي شهبة (١) : ٢٨٥) .
الكتاب — ص ٦٠