ذلك في كل الإجتهاد ، لأن نص مذهب إمامه في حقه ، كنص الشارع في حق المفتي المجتهد المستقل ، على ما سبق تأصيله ، وأما إذا لم يعلم المستفتي برجوعه ، فحال المستفتي في عمله به على ما كان ، ويلزم المفتي إعلامه برجوعه ، قبل العمل ، وكذا بعد العمل ، حيث يجب النقض
ولقد أحسن الحسن بن أبي زياد اللؤلؤي (٤٨) ، صاحب أبي حنيفة ، فيما بلغنا عنه أنه استفتي في مسأله ، فأخطأ فيها ، ولم يعرف الذي أفتاه ، فاكترى منادياً ، فنادى أن الحسن بن أبي زياد، استفتى يوم كذا ، وكذا في
مسألة
،
فأخطأ ، فمن كان أفتاه الحسن بن أبي زياد بشيء ؛ فليرجع إليه ، فلبث أياماً لا
١٦١/ب يفتي ، حتى وجد صاحب الفتوى ، فأعلمه أنه أخطأ وإن الصواب : كذا ، وكذا
والله أعلم
•
السادسة : إذا عمل المستفتي بفتوى المفتي في إتلاف ، ثم بان خطأه
·6
وإنه خالف فيها القاطع ، فعن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني ، أنه يضمن ، إن
كان أهلاً للفتوى ، ولا يضمن إن لم يكن أهلاً . لأن المستفتي قصر ، والله أعلم
·
السابعة : لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى ، ومن عُرِفَ بذلك ، لم
يَجُزْ أَن يُسْتَفتى ، وذلك قد يكون بأن لا يثبت ، ويسرع بالفتوى ، قبل إستيفاء حقها من النظر والفكر ، وربما يحمله على ذلك ، توهمه أن الإسراع براعة ، والإبطاء عجز ومنقصة ، وذلك جهل ، ولإن يبطىء ، ولا يخطىء ؛ أجمل به من أن يعجل فَيضَل ، ويُضِلَّ . فإن تقدمت معرفته بما سئل عنه على السؤال ، فبادر عند السؤال بالجواب ، فلا بأس عليه ، وعلى مثله يحمل ما ورد عن الأئمة الماضين من
هذا القبيل .
(٤٨) الحسن بن زياد اللؤلؤي (١١٦ - ٢٠٤) قاضي الكوفة [اعلام الموقعين ( ١ : ٢٥)] ، وقال الحافظ ابن حجر في اللسان (۲ : ۲۰۹ ) : أخرج له الحاكم في المستدرك » ، وأبو عوانة في
مسنده » وكان ثقة
وكان أحد تلاميذ أبي حنيفة ذوي المكانة ، ومن المتحمسين في الدفاع عن مذهب شيخه ، ويعد
من الرواة الثقات
٤٦
الكتاب — ص ٤٦