فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٧١

الثالثة : من كان من أهل الفتيا قاضياً ، فهو فيها كغيره ، وبلغنا عن أبي بكر بن المنذر ، أنه يكره للقُضاة أن تفتي في مسائل الأحكام ، دون ما لا مجرى الأحكام القضاء فيه ، كمسائل الطهارة ، والعبادات ، وقال : قال شريح : أقضي ، ولا أفتي · أنا ووجدت في بعض تعاليق الشيخ أبي حامد الإسفرائيني ، أن له أن يفتي في العبادات ، وما لا يتعلق به الحكم ، وأما فتياه من الأحكام فلأصحابنا فيه / ٢/١٦١ جوابان ، أحدهما : أنه ليس له أن يفتي فيها ، لأن لكلام الناس عليه مجالاً ولأحد الخصمين عليه مقالاً ، والثاني : له ذلك لأنه أهل لذلك والله أعلم • ، الرابعة : إذا استفتي المفتي ، وليس في الناحية غيره ، تعين عليه الجواب ، وإن كان في الناحية غيره ، فإن حضر هو وغيره، واستفتيا معاً ؛ فالجواب عليهما على الكفاية ، وإن لم يحضر غيره ؛ فعند الحليمي يتعين عليه بسؤاله جوابه ، وليس له أن يحيله على غيره ، والأظهر أنه لا يتعين عليه بذلك وقد سبقت روايتنا عن عبد الرحمن بن ابي ليلى أنه ، قال : أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله يسأل أحدهما عن المسألة ، فيردها صلى الله عليه وسلم هذا إلى هذا ، وهذا إلى هذا ، حتى ترجع إلى الأول . وإذا سئل العامي عن مسألة لم تقع ؛ لم تجب مجاوبته . والله أعلم . عنه ، الخامسة : إذا أفتى بشيء ثم رجع نظرت فإن أعلم المستفتي برجوعه ، ولم يكن عمل بالأول بعد ، لم يَجُز له العمل به وكذلك لو نكح بفتواه ، أو استمر على نكاح ، ثم رجع ، لزمه مفارقتها ، كما لو تغير إجتهاد من قلده في القبلة ، في أثناء صلاته ؛ فإنه يتحول . وإن كان المستفتي قد عمل به قبل رجوعه ، فإن كان مخالفاً الدليل قاطع ؛ لزم المستفتي نقض عمله ذلك ، وإن كان في محل الإجتهاد ؛ لم يلزمه نقصه قلت : وإذا كان المفتي : إنما يفتي على مذهب إمام معين فإذا رجع لكونه - بإن له قطعاً أنه خالف في فتواه نص مذهب إمامه - ؛ فإنه يجب نقضه ، وإن كان
الكتاب — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.