الثالثة : من كان من أهل الفتيا قاضياً ، فهو فيها كغيره ، وبلغنا عن أبي بكر بن المنذر ، أنه يكره للقُضاة أن تفتي في مسائل الأحكام ، دون ما لا مجرى
الأحكام القضاء فيه ، كمسائل الطهارة ، والعبادات ، وقال : قال شريح :
أقضي ، ولا أفتي
·
أنا
ووجدت في بعض تعاليق الشيخ أبي حامد الإسفرائيني ، أن له أن يفتي في
العبادات ، وما لا يتعلق به الحكم ، وأما فتياه من الأحكام فلأصحابنا فيه / ٢/١٦١
جوابان ، أحدهما : أنه ليس له أن يفتي فيها ، لأن لكلام الناس عليه مجالاً
ولأحد الخصمين عليه مقالاً ، والثاني : له ذلك لأنه أهل لذلك والله أعلم
•
،
الرابعة : إذا استفتي المفتي ، وليس في الناحية غيره ، تعين عليه الجواب ، وإن كان في الناحية غيره ، فإن حضر هو وغيره، واستفتيا معاً ؛ فالجواب عليهما على الكفاية ، وإن لم يحضر غيره ؛ فعند الحليمي يتعين عليه بسؤاله جوابه ، وليس له أن يحيله على غيره ، والأظهر أنه لا يتعين عليه بذلك
وقد سبقت روايتنا عن عبد الرحمن بن ابي ليلى أنه ، قال : أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله يسأل أحدهما عن المسألة ، فيردها صلى الله عليه وسلم هذا إلى هذا ، وهذا إلى هذا ، حتى ترجع إلى الأول . وإذا سئل العامي عن مسألة لم تقع ؛ لم تجب مجاوبته . والله أعلم .
عنه ،
الخامسة : إذا أفتى بشيء ثم رجع نظرت فإن أعلم المستفتي برجوعه ، ولم يكن عمل بالأول بعد ، لم يَجُز له العمل به وكذلك لو نكح بفتواه ، أو استمر على نكاح ، ثم رجع ، لزمه مفارقتها ، كما لو تغير إجتهاد من قلده في القبلة ، في أثناء صلاته ؛ فإنه يتحول . وإن كان المستفتي قد عمل به قبل رجوعه ، فإن كان مخالفاً الدليل قاطع ؛ لزم المستفتي نقض عمله ذلك ، وإن كان في محل الإجتهاد ؛ لم يلزمه نقصه
قلت : وإذا كان المفتي : إنما يفتي على مذهب إمام معين فإذا رجع لكونه - بإن له قطعاً أنه خالف في فتواه نص مذهب إمامه - ؛ فإنه يجب نقضه ، وإن كان
الكتاب — ص ٤٥