فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٦٧٣

ككفّارة اليمين حيث تجب على بعضه حر، أن يكفر بالمال لأن الرق لا يمنع وجوب كفارة اليمين ، فإن العبد إذا حنث عليه كفّارة اليمين ، غير أنه يكفّر الصوم عند عدم بالصوم فلما كان الرقيق كالحر ، في توجه خطاب كفّارة اليمين ، وجوز المصير إلى المال فمن نصفه حر واحد للمال فيكفّر بالمال، والعبد القن لا يجد فلا يكفر بالمال ، أما الزكاة فلا يخاطب بها العبد أصلاً ، فإذا كان بعضه رقيقاً لا يخاطب به ، كالعتق في الكفَّارة لا يصح من العبد ، ولا من بعضه حراً وبعضه رقيقاً ، وهو معسر لا يصرف إليه سهم الفقراء من الزكاة لأنه لو صرف إليه كان نصفه لسيده والسيد ليس لمكاتب ولا فقير قال : فإن كان بينه وبين السيد مهاياة فصرف إليه في اليوم الذي يعمل لنفسه سهم المكاتبين ، يحتمل أن يجوز 6 وكذلك إذا كان نصفه حراً ، ونصفه رقيقاً ، ففي اليوم الذي يعمل لنفسه سهم ٤٧ ب الفقراء لأن كسبه في ذلك يسلم للكتابة في المكاتب ولنفسه / في الحر ، قال : وقد جوز الشافعي رضي الله عنه لمن نصفه حر أن يكفن بالمال في كفارة اليمين ، قال : وإن كان له بنصفه الحر مال لا زكاة عليه ، لأن الزكاة في المال وبعض بدنه رقيق لا مع يتم به الملك ، والكفّارة حق البدن كصدقة الفطر فيجب الرق فإن صدقة فطر الرقيق يجب على المولى ، وكفارة اليمين في الجملة يخاطب به العبد بالصوم فلما لم يمنع الرق وجوبه فإذا كان له بنصفه مال وجب 6 ٩٠٥ ـ مسألة : من صرف إليه سهم الغارمين يجب عليه أن يصرف ذلك إلى رب الدين فلو لم يكن ذلك من جنس دينه فباعه من رب الدين بدينه أو باعه من غيره بجنس دينه ، ثم صرف ذلك الذي أخذ في عوضه إلى ربِّ الدين ، وكذلك المكاتب يبيع مال جده بجنس النجوم ويصرف إلى السيد يجوز لأنه لم يصرفه إلى غير الدين، وكالمقارض لا يجوز له الصرف بعد فسخ القراض ، فلو كان في يده عروض جاز له بيعها ليحصل جنس رأس المال ٩٠٦ - مسألة : فقير يقدر على الكسب، لكنه مشتغل بتعلم القرآن ويتعلم العلم الذي هو فرض الكفاية ، واشتغاله به يمنعه من الكسب ، قال : ٦٤٧
الكتاب — ص ٦٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.