فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٦٧٢

/ ٤٧ مال معه لا يجوز لامرأته فسخ النكاح على الأصح ، لأن المال إذا كان معه فهو غير مغر ، وإذا كان المال غائباً فهو في حكم الإعسار ۹۰۱ - مسألة : فقير كسوب لا يجد من يأمره بالكسب أو وجد ، ولكن ماله حرام ، قال يأخذ من الزكاة إلى أن يتبين له كسب حلال ، ومن كان في يده مال حرام ، يتصرف فيه وهو في / سعة منه هل يجوز له أخذ الصدقة قال : يجوز إذا تعذر عليه وجه إحلاله وتاب من ذلك ۹۰۲ - مسألة : المكاتب الذي يقدر على الكسب ، والمديون الذي يقدر على الكسب، هل يجوز له أخذ الزكاة لأداء النجوم (۱) ولأداء الدين (۲) ؟ قال : يجوز ولا يؤمر المديون بالكسب لقضاء الدين بخلاف سهم الفقراء لا يصرف إليهم والمكاتب جعل الشرع له سهماً من الصدقة مع القدرة على الكسب لأن الله تعالى قال : هو إن علمتم فيهم خيراً ) وفسروا الخير بالقدرة على الأمانة فأقر الكتابة عند وجود هذين المعنيين ثم جعل له سهماً من الكسب مع الزكاة . ۹۰۳ - مسألة : صرف سهم ابن السبيل إليه يكون حالة ما يريد الخروج فإن دفع قبله وقال : متى خرجت فأنفق لا يجوز لأنه صرف إليه قبل الاستحقاق ، كما لو صرف دين عين فقال : إذا افتقرت فهذه زكاتك كان مشتغلاً بأسباب الخروج يجوز . ٩٠٤ - مسألة : من نصفه ، أما إذا حر ونصفه رقيق لا تجب عليه الزكاة في ماله لأن نصفه رقيق والزكاة لجميع بدنه ، فإذا كان بعض بدنه ممن لا يخاطب بالزكاة ، وإن كان تصدقه ناقداً فيما يمكل بنصفه الحر ، كالمكاتب لم تجب الزكاة 6 يتصرف في ماله ولا زكاة عليه في ماله لأنه لم يتم زوال الرق عنه ، وليس 6 ٦٤٦ (۱) بالنسبة للمكاتب (۲) بالنسبة للمديون .
الكتاب — ص ٦٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.