/ ٤٧
مال معه لا يجوز لامرأته فسخ النكاح على الأصح ، لأن المال إذا كان معه فهو
غير مغر ، وإذا كان المال غائباً فهو في حكم الإعسار
۹۰۱ - مسألة : فقير كسوب لا يجد من يأمره بالكسب أو وجد ، ولكن ماله حرام ، قال يأخذ من الزكاة إلى أن يتبين له كسب حلال ، ومن كان في يده مال حرام ، يتصرف فيه وهو في / سعة منه هل يجوز له أخذ الصدقة قال : يجوز إذا تعذر عليه وجه إحلاله وتاب من ذلك
۹۰۲ - مسألة : المكاتب الذي يقدر على الكسب ، والمديون الذي يقدر على الكسب، هل يجوز له أخذ الزكاة لأداء النجوم (۱) ولأداء الدين (۲) ؟ قال : يجوز ولا يؤمر المديون بالكسب لقضاء الدين بخلاف سهم الفقراء لا يصرف إليهم والمكاتب جعل الشرع له سهماً من الصدقة مع القدرة على الكسب لأن الله تعالى قال : هو إن علمتم فيهم خيراً ) وفسروا الخير بالقدرة على الأمانة فأقر الكتابة عند وجود هذين المعنيين ثم جعل له سهماً من
الكسب مع
الزكاة .
۹۰۳ - مسألة : صرف سهم ابن السبيل إليه يكون حالة ما يريد الخروج فإن دفع قبله وقال : متى خرجت فأنفق لا يجوز لأنه صرف إليه قبل الاستحقاق ، كما لو صرف دين عين فقال : إذا افتقرت فهذه زكاتك
كان مشتغلاً بأسباب الخروج يجوز .
٩٠٤ - مسألة
:
من نصفه
،
أما إذا
حر ونصفه رقيق لا تجب عليه الزكاة في ماله
لأن نصفه رقيق والزكاة لجميع بدنه ، فإذا كان بعض بدنه ممن لا يخاطب بالزكاة
،
وإن كان تصدقه ناقداً فيما يمكل بنصفه الحر ، كالمكاتب لم تجب الزكاة
6
يتصرف في ماله ولا زكاة عليه في ماله لأنه لم يتم زوال الرق عنه ، وليس
6
٦٤٦
(۱) بالنسبة للمكاتب
(۲) بالنسبة للمديون .
الكتاب — ص ٦٤٦