فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٦٦

لا حيرته . قلت : وإن كان في غير بلده مُفْتٍ يجد السبيل إلى استفتائه ، فعليه التوصل إلى إستفتائه ، بحَسْبِ إمكانه على أنَّ بعضَ أَصْحَابِنا ، ذكر إنه : إذا شَغَرتِ البَلَدُ عن المفتين ، فلا يحل المقام فيها ، وإن تعذر ذلك عليه ؛ ذكر مسألته للقاضي المذكور ، فإن وجد مسألته بعينها مسطورة في كتاب موثوق بصحته ، وهو ممن يقبل خَبَره، نقل له حكمها بنصه ، وكان العامي في ذلك مقلداً لصاحب المذهب . وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم ، والدليل يعضده ، ثم يعد هذا القاصر بأمثال ذلك مِنَ المفتين ، ولا من الأصناف المذكورة ، المستعار لهم سمة المُفْتِينَ ، وإن لم يجد مسألته ، بعينها ، ونصها ، مسطورةً ؛ فلا سبيل له إلى القول فيها قياساً على ما عنده من السطور، وإن أعتقده من قبيل قياس ، لا فارق الذي هو نحو قياس الأمة على العبد ، في سر آية العتق ، لأنَّ القاضي معرض لأن يعتقد ما ليس من هذا القبيل، داخلاً في هذا القبيل ، وإنما استتب إلحاق الآمة بالعبد ، في سرآية العتق ، في حق من عرف مصادر الشرع وموارده في أحكام العتق ، بحيث اسْتَبَانَ له أَنه لا فَرْقَ في ذلك ، بين الذَّكَرِ والأُنْثَى . والله أعلم . لا 6 الثالث : إذا لم يجد صاحب الواقعة مُفْتِياً ، ولا أحداً يَنْقِلُ لَهُ حُكْمَ واقعته ، في بَلَدِهِ ، ولا في غَيْرِه ، فماذا يصنع ؟ قلتُ : هذه مسألة فترة الشريعة الأصولية، والسبيل في ذلك كالسبيل في ما قبل ودود الشرائع ، والصحيح في كل ذلك القول بإنتفاء التكليف عن العبد ، وإنّه لا يثبت في حقه حكم . لا إيجاب ، ولا تحريم ، ولا غير ذلك ، فلا يؤخذ إذن صاحب الواقعة ، بأي شيء صَنَعَهُ فيها . وهذا مع تقرره بالدليل المعنوي الأصولي ، يشهد له حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : يَدْرُسُ الإِسْلامُ (٤٢) كما يَدْرُسُ وَشْيُ الثوب (٤٣) ، حتى لا يُدرى ، ما (٤٢) ( يدرس الإسلام ) : من درس الرسم دروساً ، إذا عفا وهلك . ومن درس الثوب درساً إذا صار عتيقاً . (٤٣) ( وَشْيُ الثوب ) : نقشه
الكتاب — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.