فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٦٥

١/١٦٠ يجوز أن يفتي بمذهب غيره ، إذا لم يكن متبحراً فيه ، عالماً بغوامضه ، وحقائقه ، كما لا يجوز للعامي الذي جمع فَتَاوَى المفتين ، أن يُفْتِي بها ؛ وإذا كان متبحراً بها ، جاز أن يفتي بها . قلت : قول من قال لا يجوز أن يفتي بذلك ، معناه : أنه لا يذكره في صورة ، ما يقوله من عند نفسه ، بل يضيفه إلى غيره ويحكيه عن إمامه الذي قلده أصناف المفتيين من المقلدين ، ليسوا على الحقيقة فعلی هذا ، من عَدَدْناه في من المفتيين ، ولكنهم قاموا مقام المفتين ، وأَدُّوا عَنْهُم ؛ فَعُدُّوا معهم ، معهم ، وسبيلهم في ذلك : أن يقول - مثلا - : مذهب الشافعي كذا وكذا ، أو مقتضى مذهبه ، كذا ، وكذا وما أشبه ذلك ومن ترك إضافة ذلك إلى إمامه إن كان ذلك منه ، اكتفاء بالمَعْلُوم عن الحال ، عن التصريح بالمقال ، فلا بأس وذكر الماوردي في كتابه [الحاوي في القاضي ] إذا عرف حكم حادثة ، بنى على دليلها ثلاثة أوجه أحدها : أنه يجوز أن يُفْتِي به ، ويجوز تقليده فيه ، لأنه قد وصل إلى العلم به مثل وصول العالم إليه والثاني : يجوز ذلك إن كان دليلها من الكتاب والسنة والثالث : هو أصحها أنه لا يجوز ذلك مُطْلَقاً قلت : وَلَيْسَ فيما ذكره ، حكاية خلاف في جواز فتيا المقلد ، وتقليده ، لأن فيما ذكره من توجيه وجه الجواز ، تشبيهاً بأن العامي ، لا يبقى مقلداً الحادثة ، والله أعلم . . في حكم تلك الثاني : إن قلت مَنْ تفقه ، وقرأ كتاباً من كتب المذهب ، أو أكثر ، هو مع ذلك قاصر ، لم يتصف بصفة أحدٍ من أصناف المفتين الذين سبق ذكرهم . فإذا لم يجد العامي ، في بلده غيره ؛ فرجوعه إليه / أولى من أن يبقى في واقعته مرتكباً في ۳۹
الكتاب — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.