١/١٦٠
يجوز أن يفتي بمذهب غيره ، إذا لم يكن متبحراً فيه ، عالماً بغوامضه ، وحقائقه ، كما لا يجوز للعامي الذي جمع فَتَاوَى المفتين ، أن يُفْتِي بها ؛ وإذا كان متبحراً بها ، جاز أن يفتي بها .
قلت : قول من قال لا يجوز أن يفتي بذلك ، معناه : أنه لا يذكره في صورة
،
ما يقوله من عند نفسه ، بل يضيفه إلى غيره ويحكيه عن إمامه الذي قلده أصناف المفتيين من المقلدين ، ليسوا على الحقيقة
فعلی
هذا ، من عَدَدْناه في من المفتيين ، ولكنهم قاموا مقام المفتين ، وأَدُّوا عَنْهُم ؛ فَعُدُّوا معهم ، معهم ، وسبيلهم في ذلك : أن يقول - مثلا - : مذهب الشافعي كذا وكذا ، أو مقتضى مذهبه ،
كذا ، وكذا وما أشبه ذلك
ومن ترك إضافة ذلك إلى إمامه إن كان ذلك منه ، اكتفاء بالمَعْلُوم عن
الحال ، عن التصريح بالمقال ، فلا بأس
وذكر الماوردي في كتابه [الحاوي في القاضي ] إذا عرف حكم حادثة ، بنى
على دليلها ثلاثة أوجه
أحدها : أنه يجوز أن يُفْتِي به ، ويجوز تقليده فيه ، لأنه قد وصل إلى العلم
به مثل وصول العالم إليه
والثاني : يجوز ذلك إن كان دليلها من الكتاب والسنة
والثالث : هو أصحها أنه لا يجوز ذلك مُطْلَقاً
قلت : وَلَيْسَ فيما ذكره ، حكاية خلاف في جواز فتيا المقلد ، وتقليده ، لأن فيما ذكره من توجيه وجه الجواز ، تشبيهاً بأن العامي ، لا يبقى مقلداً الحادثة ، والله أعلم .
.
في حكم تلك
الثاني : إن قلت مَنْ تفقه ، وقرأ كتاباً من كتب المذهب ، أو أكثر ، هو مع ذلك قاصر ، لم يتصف بصفة أحدٍ من أصناف المفتين الذين سبق ذكرهم . فإذا لم يجد العامي ، في بلده غيره ؛ فرجوعه إليه / أولى من أن يبقى في واقعته مرتكباً في
۳۹
الكتاب — ص ٣٩